124 مليون طن استهلاك الألومنيوم العالمي بحلول عام 2030

تشير توقعات تقرير دولي نستعرضه في (خاص عن مصر) بوصول استهلاك الألومنيوم العالمي إلى 124 مليون طن بحلول عام 2030، حيث تواجه الصناعة مسؤولية متزايدة لمعالجة بصمتها الكربونية الكبيرة.

وقال تقرير أصدرته “آرثر دي ليتل” للاستشارات الإدارية: على اعتباره المعدن الأكثر استهلاكًا للطاقة، فإن إنتاج الألومنيوم مسؤول عن بعض أعلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي، ومع ذلك فإن دوره الأساسي في النقل والطاقة والسلع الاستهلاكية يستمر في دفع الطلب العالمي عليه.

124 مليون طن استهلاك الألومنيوم العالمي بحلول عام 2030

ويسلط تقرير آرثر دي ليتل الجديد، الذي يحمل عنوان “الألومنيوم: الطريق إلى الاستدامة”، الضوء على كيفية تمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع فريد لقيادة التحول العالمي نحو إنتاج الألومنيوم المستدام، مستفيدة من مزاياها الطبيعية، تتمتع المنطقة الغنية بمخزونات الغاز الطبيعي، وتنتج أكثر من 6 ملايين طن من الألومنيوم سنوياً، مستفيدة من بعض أدنى تكاليف الطاقة في العالم، تسمح كفاءة الطاقة هذه بالإنتاج التنافسي، وتؤدي أيضاً إلى انبعاثات أقل من الكربون مقارنة بالمناطق الأخرى التي تعتمد على الطاقة القائمة على الفحم.

دمج الطاقة الشمسية والصناعة

ويكتسب دمج الطاقة الشمسية في عملية إنتاج الألومنيوم زخماً متزايداً، وبفضل مواردها الشمسية الاستثنائية، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بميزة طبيعية في تبني حلول الطاقة المتجددة لصهر الألمنيوم وغيره من مراحل إنتاج الألمنيوم التي تتطلب الكثير من الطاقة. يدعم هذا التحول الجهود العالمية للحد من الكربون، ويتماشى أيضاً بشكل مثالي مع أهداف الاستدامة الأوسع في المنطقة.

وأضاف: لا يمكن التقليل من أهمية دور إعادة التدوير في تشكيل منظومة أكثر استدامة للألومنيوم. حيث تحرز شركات، مثل شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، تقدماً كبيراً في مشاريع مثل أكبر مصنع لإعادة تدوير الألومنيوم في الدولة.

ويعكس هذا المرفق، الذي من المتوقع أن يتعامل مع 170 ألف طن سنوياً، التزام المنطقة بالاستدامة البيئية.

إعادة التدوير

ومن خلال زيادة جهود إعادة تدوير الألومنيوم، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تقليل الاعتماد على استخراج المواد الخام ووضع نفسها كقائد عالمي في ممارسات الاقتصاد الدائري.

تهدف الرؤية الطويلة الأجل إلى أن تصل نسبة إنتاج الألومنيوم من المواد المعاد تدويرها إلى 50% بحلول عام 2050، مما يعزز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز للصناعة المستدامة.

ويتبنى منتجو الألومنيوم في المنطقة، من حيث التكنولوجيا، بشكل متزايد ابتكارات متطورة مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فضلاً عن استكشاف إمكانات الصهر باستخدام الهيدروجين، تعمل هذه التقنيات المتقدمة، إلى جانب تطبيقات الصناعة 4.0 التي تعزز من كفاءة الإنتاج، على وضع دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة العالم في مجال الألومنيوم المستدام.

وقال إيليا إبيخين، رئيس مركز كفاءة المعادن والتعدين العالمي لدى آرثر دي ليتل: “من خلال مبادرات رئيسية مثل مصنع إعادة تدوير الألومنيوم الجديد التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي خطوات حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة. تساعد الابتكارات في إعادة التدوير وتكامل الطاقة المتجددة المنطقة على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للألمنيوم المستدام”.

اقرأ أيضاً.. بطولة كراون جول في الرياض: نزالات تاريخية وتحدٍ على لقب الألماس في السعودية

وبدوره قال بيتر كازناتشيف، مدير قسم الطاقة والمرافق لدى شركة آرثر دي ليتل: “يعد الألومنيوم عنصراً بالغ الأهمية لمستقبل الطاقة والنقل والبناء. وتتمتع منطقة الخليج بفرصة كبيرة لتولي زمام المبادرة في إنتاج الألومنيوم مع التحول إلى بدائل أكثر استدامة. ولن يساعد هذا التحول في الحد من التأثير البيئي للإنتاج فحسب، بل سيضع دول مجلس التعاون الخليجي في موقع الريادة في السوق العالمي”.

وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي سمعة عالمية في مجال الابتكار؛ حيث تم بناء العديد من المدن الكبرى في المنطقة على أساس التصميم المبتكر والتكنولوجيا والتفكير المستقبلي. وفي حالة الألومنيوم، فإن هذا الشغف بالتقدم والتجريب ونقاط القوة في المنطقة يجعل دول مجلس التعاون الخليجي مجهزة تجهيزاً جيداً لاحتضان التقنيات الرائدة لإزالة البصمة الكربونية من الإنتاج. شكلت كبرى الشركات المحلية المنتجة للألومنيوم مشاريع مشتركة مع كبار اللاعبين العالميين ومقدمي التكنولوجيا.

وتوجد شراكات بين شركتي “معادن” و”ألكوا” عبر سلسلة قيمة الألومنيوم في المملكة العربية السعودية، وبين “شركة قطر لصناعة الألومنيوم” المحلية وشركة “هيدرو” النرويجية في شكل مشروع مشترك في قطر وهو شركة “ألومنيوم قطر”.

جهود الخليج والتنمية

إن الجهود المتضافرة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي تشكل جزءاً من استراتيجيات وطنية أوسع نطاقاً في مختلف أنحاء المنطقة، حيث يتم مزج التنوع الاقتصادي بالاستدامة.

ويُعد “مشروع 300 مليار دولار” في الإمارات، ورؤية السعودية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في قطر، أمثلة رئيسية على الكيفية التي يلعب بها إنتاج الألومنيوم دوراً حيوياً في تطوير الصناعات مستقبلاً. وعلاوة على ذلك، فإن الإطلاق المحتمل لبورصة المعادن الإقليمية في المملكة العربية السعودية يعد بتحويل دول مجلس التعاون الخليجي إلى مركز محوري لتجارة الألومنيوم منخفض الكربون، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والنمو.

وينتهي تحليل آرثر دي ليتل إلى أنه يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تلعب دوراً تحويلياً في انتقال صناعة الألومنيوم العالمية إلى الطاقة، وذلك من خلال تسخير مزاياها الحالية التي تتمثل في الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة، والابتكار التكنولوجي، والاقتصاد الدائري المزدهر. سيساعد هذا التطور في معالجة أزمة المناخ، وسيساهم أيضاً في تحقيق الطموحات الاقتصادية للمنطقة، مما يضع منطقة الخليج في مكانة رائدة في الصناعة المستدامة.