13.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر
تعد مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو، منذ العام 2012.
13.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر
صرحت بذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خلال مشاركتها، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
اقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق على اتفاقية تبادل الاستثمارات مع السعودية.. 35 مليار دولار أصول المملكة
تحدثت المشاط، عن الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات.
افتتاح مقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص
وأشارت رانيا المشاط، إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوبر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
نمو اقتصادي شامل ومستدام
وقالت المشاط، إنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأضافت المشاط، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قرارا بتوسيع نطاق عملياته بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى والعراق في عام 2021، قبل أن يتخذ قراره النهائي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند.
وأكدت المشاط، العلاقة القوية مع البنك ودورها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن أي استثمار مباشر في دولة يحتاج إلى تمويلات سواء محلية أو خارجية لخفض تكلفة التمويل.
