14 مليار يورو من البنك الأوروبي تعزز الاقتصاد المصري للعام السابع على التوالي

أصبحت مصر دولة عمليات لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ عام 2012، الأمر الذي أسهم في زيادة حجم استثمارات القطاعين الحكومي والخاص لـ 14 مليار يورو في 194 مشروعًا.

وفي 2024 أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط للمرة السابعة على التوالي، كما كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

واستقبل مدبولي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، لمناقشة خطط البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

زيادة مشروعات البنك الأوروبي في مصر

وأوضح الشراكة بين مصر والبنك أدت إلى زيادة محفظة مشروعات البنك في مصر، التي يتم توجيه معظمها لتمويل ودعم القطاع الخاص.

ومجال الطاقة الجديدة والمتجددة أحد أهم مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك، تحت مظلة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”.

وعبر مدبولي عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنفس وتيرة الحماس ومعدلات تنفيذ المشروعات المشتركة مع البنك.

وأشار إلى أنه أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يدعمون الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مجالات التعاون القائمة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي مقدمتها مجال الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، موضحة أن ما يزيد على 90% من عمليات البنك في مصر مُوجهة للقطاع الخاص.

استثمار 1.5 مليار يورو في الأغذية والزراعة والتصنيع

وذكرت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموجهة للقطاع الخاص خلال العام الماضي، بلغت نحو 1.5 مليار يورو في بعض القطاعات ذات الأولوية مثل الأغذية والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة.

وعبرت أوديل عن التزام البنك باستمرار دعم قطاعات الاقتصاد المصري، لا سيما القطاع الخاص، مُعربة عن تطلعها إلى تقديم البنك المزيد من الدعم للقطاع الخاص المصري خلال المرحلة المقبلة.

واستعرضت “باسو” في هذا السياق الدعم المُقدم من البنك لعدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها الطاقة المتجددة والصحة والتحول الرقمي وبرنامج الطروحات وتحلية المياه.

الإصلاحات الضريبية والجمركية والتشريعية

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات المهمة التي من شأنها دعم القطاع الخاص مثل الإصلاحات الضريبية والجمركية والتشريعية.

وأوضحت أن البنك لديه المزيد من الخطط والبرامج لدعم الشباب وتمكين المرأة وكذا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستوى الدولي، وتداعياتها على مختلف الدول.

اقرأ أيضًا: رحل الأسد وبقيت المخدرات.. هل تحول الكبتاغون إلى صناعة استراتيجية في سوريا؟