دول عربية تحدد 15 شرطا للتعاون مع النظام السوري الجديد

بمشاركة 8 دول عربية، اجتمعت اليوم في مدينة العقبة الأردنية لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا لبلورة الموقف العربي من التطورات الأخيرة وسقوط نظام الأسد.
وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، بيانا ختاميا حول نتائج الاجتماع متضمنا 17 نقطة، أبرزها تأكيد المجتمعين على احترام إرادة وخيارات الشعب السوري، وضرورة وقف العمليات العسكرية، في أول اجتماع بعد سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد.
وحدد الاجتماع شروط الدول العربية للتعامل مع النظام الجديد في سوريا، داعيا إلي تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، مع ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا” فقد شارك في الاجتماع، كلا من من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر.

اقرأ أيضًا: سعد الحريري يتشفى في سقوط الأسد.. ماذا قال؟

وقال البيان إنه “بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية اجتمع، السبت، 14 ديسمبر 2024، في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري”.
وأكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته، ودعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته.

هيئة حكم انتقالية

وتشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
كما أكد البيان على دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
كما شدد البيان على أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري، بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.

كما دعا الاجتماع لضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.

مع ضرورة الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، وتحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
وشدد الاجتماع على أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
وجدد البيان التزام الدول العربية بالتضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.

إدانة توغل إسرائيل في سوريا

بجانب إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي، ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974.
كما جدد التأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
وشدد أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، لافتا إلي أنه سيتم التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
كما سيتم التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، وبما ينسجم مع الأسس المُتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.