قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية.
وقال فاروق، إن قطاع الزراعة، يعد قطاعاً استراتيجياُ يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، بسبب الأزمات الجوسياسية المحيطة بالدولة المصرية، التي تزايد من أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي.
15 % مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي
وأضاف، أن دور قطاع الزراعة في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على الرغم من مواجهة عدداً من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للزراعة والغذاء، والذي تم عقده تحت عنوان ” نحو تنمية زراعية مستدامة”، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء المجالس والاتحادات وممثلي القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً.. البنك الآسيوي يبحث زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
وتابع: جاء تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي تستهدفه الدولة المصرية أن يصبح قطاع رائداً، وديناميكياً وأكثر مرونة، وذلك لاستدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين تنافسيته والذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال زيادة دخول صغار المزارعين، وإدماجهم ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد، فضلاً عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي مما سينعكس إيجابياً علي مجالات أخري كالصناعة.
وقال فاروق، إن الوزارة تبنت وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق البرنامج القومي لإنتاج تقاوى الخضر حيث يستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي، وتخفيفاً من الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه حيث تم إستنباط وتسجيل عدد 30 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 8000 حقل إرشادي وجارى التوسع فيها للمحاصيل الاستراتيجية وأيضاً المدارس الحقلية.
حوكمة تصدير 11 محصولاً
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعي في تطوير منظومة التصدير وإتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير، كما تم حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد والتتبع الجديدة لعدد 11 محصولاً.
كما نجحت الوزارة في افتتاح أسواق جديدة لم يسبق الوصول إليها من قبل مثل السوق الياباني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني أمام الرومان المصري وأخيراً السوق الكوستاريكي أمام البصل الطازج، علماً بأنه تم تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة على مستوى العالم.
ونستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار بسعة إجمالية 825 الف م3/ سنة، كذلك تم إنشاء عدد ثلاث مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بشمال ووسط وجنوب سيناء، كما يجرى حالياً العمل على تحديث قانون الزراعة، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعظيم دور الجمعيات لخدمة المزارعين، والخدمات التي تقدمها لهم.
