دول عربية تحدد 15 شرطا للتعاون مع النظام السوري الجديد

انعقد اليوم في مدينة العقبة الأردنية اجتماع للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، بمشاركة ثماني دول عربية. تمحور الاجتماع حول مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، بما في ذلك سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وظهور النظام السوري الجديد، حيث تم إصدار بيان ختامي من وزارة الخارجية الأردنية يتضمن 17 نقطة مهمة.

احترام خيارات الشعب السوري ووقف العمليات العسكرية

أكد المجتمعون على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري وخياراته، وكذلك ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية في سوريا، وذلك في أول اجتماع بعد سقوط النظام.

الشروط العربية للتعامل مع النظام السوري الجديد

وحدد الاجتماع مجموعة من الشروط التي يجب على النظام السوري الجديد الوفاء بها، وهي تشكيل هيئة حكم انتقالية توافقية بين السوريين، مع الوقف الفوري للعمليات العسكرية في البلاد.

المشاركون في الاجتماع

شارك في هذا الاجتماع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العراقية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. كما حضر الاجتماع وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، ودولة قطر، الرئيس الحالي للقمة العربية.

اقرأ أيضًا: سعد الحريري يتشفى في سقوط الأسد.. ماذا قال؟

دعوة الاجتماع والمشاركة

وفقًا للبيان الصادر، فقد تم عقد الاجتماع يوم السبت، 14 ديسمبر 2024، في مدينة العقبة، بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية. الاجتماع ضم وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، التي تم تشكيلها بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

مواقف الدول العربية

أكد البيان على دعم الدول العربية للشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة، مشددًا على أهمية احترام إرادة الشعب السوري وخياراته. كما أكد المجتمعون على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية تشمل جميع الأطياف السورية، بما في ذلك المرأة والشباب والمجتمع المدني، تحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية، مع الالتزام بمبادئ وأهداف قرار مجلس الأمن رقم 2254 وآلياته.

تشكيل هيئة حكم انتقالية

تم التأكيد على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة تتوافق مع تطلعات الشعب السوري بكل مكوناته. تهدف هذه الهيئة إلى تنفيذ الخطوات المحددة في القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد يلبي طموحات السوريين، من خلال انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادًا إلى دستور جديد يقره الشعب السوري.

دعم المبعوث الأممي والبعثة الأممية

أشار البيان إلى دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير كل الإمكانات اللازمة لإنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا في دعم ورعاية العملية الانتقالية، بما يساهم في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفقًا للقرار 2254.

حوار وطني شامل

أكد البيان على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة حوارًا وطنيًا شاملاً بين جميع الأطياف السياسية والاجتماعية في سوريا، بهدف بناء دولة حرة وآمنة ومستقرة. كما دعا لتكاتف الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة والتضحيات.

حقوق المواطن السوري

شدد البيان على ضرورة احترام حقوق الشعب السوري من دون تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين. كما أكد على ضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين، وحماية مؤسسات الدولة السورية من الانهيار، والعمل على إنشاء جهاز شرطة لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية

أكد البيان على أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، نظرًا لأنه يشكل خطرًا على البلاد والمنطقة والعالم. كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وفق المبادئ القانونية والإنسانية دون انتقامية، لضمان إنهاء معاناة الشعب السوري.

التضامن العربي مع سوريا

أكد البيان التزام الدول العربية الكامل بتضامنها مع سوريا، من خلال حماية وحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، بالإضافة إلى دعم الشعب السوري من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.

إدانة توغل إسرائيل في سوريا

بجانب إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي، ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974.

كما جدد التأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وشدد أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، لافتا إلي أنه سيتم التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.

كما سيتم التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، وبما ينسجم مع الأسس المُتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.