160 مليار جنيه فاتورة دعم التموين في موازنة 2025-2026 بزيادة 20%.. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي

في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2025/2026، كشفت الحكومة عن زيادة ملحوظة في مخصصات دعم التموين والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، التي بلغت 732.6 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 15.2% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس توجه الدولة نحو التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم الأنشطة الإنتاجية والصادرات.

تفاصيل المخصصات المالية: دعم سلع التموين ورغيف الخبز

تم تخصيص 160 مليار جنيه لهذا البند، بزيادة 20% عن العام السابق، لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للفئات المستحقة.

خفض فاتورة دعم المواد البترولية

تراجعت المخصصات بنسبة 51% من 154 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه، في إطار سياسة إعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا وتقليل العبء المالي على الموازنة.

دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية:

شهدت هذه المخصصات قفزة كبيرة إلى 78.1 مليار جنيه، أي أكثر بثلاثة أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، في خطوة تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات وتحفيز قطاع السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

تحليل أرقام الدعم في مشروع موازنة 2025-2026

تعكس الزيادة في مخصصات الدعم الاجتماعي توجه الحكومة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرات الإصلاحات الاقتصادية، فالاستثمار في برامج مثل “تكافل وكرامة” وزيادة دعم السلع التموينية يشير إلى التزام الحكومة بضمان الحد الأدنى من مستويات المعيشة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

في المقابل، يمثل تخفيض دعم المواد البترولية بنسبة 51% نقطة تحول مهمة في سياسات الدعم، حيث يعكس اتجاهًا نحو تحرير أسعار الوقود تدريجيًا، مما قد يساهم في تقليل العبء المالي على الموازنة العامة، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكاليف النقل والخدمات، ما يستدعي إجراءات موازية لتخفيف تأثير ذلك على الفئات الأقل دخلًا.

دعم النمو الاقتصادي: استثمار في المستقبل

يأتي تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية كإشارة واضحة إلى أن الدولة تراهن على القطاعات المنتجة لقيادة النمو الاقتصادي، فمن خلال تقديم الحوافز للصناعة والصادرات، تسعى الحكومة إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل العجز التجاري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

التحديات المحتملة أمام تنفيذ الموازنة

اقرأ أيضًا.. أسعار الذهب الفورية والعقود

تمويل الزيادة في مخصصات الدعم

في ظل استمرار العجز في الموازنة العامة، يظل التساؤل قائمًا حول كيفية تمويل هذه الزيادات، خاصة مع الحاجة إلى تقليل الدين العام والسيطرة على معدلات التضخم.

انعكاسات تخفيض دعم الوقود

رغم أن تقليل الدعم يهدف إلى تخفيف الضغط المالي على الدولة، إلا أنه قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يستلزم إجراءات لضمان عدم تأثر الفئات الأقل دخلًا.

كفاءة تنفيذ برامج الدعم

لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، يجب تعزيز آليات الرقابة والتوزيع العادل، مع تطوير نظم إلكترونية تتيح تتبع الإنفاق بكفاءة.

رؤية واضحة لموازنة أكثر توازنًا

تعكس موازنة العام المالي 2025/2026 توجهًا نحو تحقيق توازن دقيق بين توفير الحماية الاجتماعية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترشيد الدعم في بعض القطاعات، مما يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية مستدامة.

ومع ذلك، فإن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على قدرة الدولة على تحقيق استقرار مالي، وجذب الاستثمارات، وضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا بالإصلاحات المالية.