161 مليار درهم.. أسواق دول الخليج تستحوذ على 52% من صادرات غرفة تجارة دبي في 2024
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث التابعة لغرف دبي، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كانت الوجهة الأبرز لصادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال عام 2024، حيث استحوذت على 52% من إجمالي هذه العمليات، ما يعادل نحو 161 مليار درهم.
تؤكد الغرفة على الدور الحيوي للسوق الخليجية في حركة التجارة لأعضاء الغرفة.
أسواق دول الخليج تستحوذ على 52% من صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في 2024
جاءت منطقة الشرق الأوسط، باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في المرتبة الثانية ضمن قائمة وجهات صادرات الأعضاء، حيث استحوذت على 24.8% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات، بقيمة بلغت 76.8 مليار درهم.
احتلت أسواق القارة الأفريقية المرتبة الثالثة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في العام 2024، باستحواذها على 10% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 30.9 مليار درهم.
جاءت أسواق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، حيث استحوذت على 9.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى نحو 29.7 مليار درهم.
اقرأ أيضاً.. بتداول 3 مليارات دولار.. ارتفاع سعر pi network اليوم في منصات Bitget وMEXC وOKX
جاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة في هذه القائمة باستحواذها على 2.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 7.9 مليار درهم، في حين جاءت قارة أمريكا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.7%، وبقيمة إجمالية للصادرات بلغت نحو 2 مليار درهم.
احتلت أسواق أمريكا اللاتينية المرتبة السابعة في هذه القائمة، حيث استحوذت على ما يقارب 0.5% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في العام 2024، بقيمة بلغت 1.4 مليار درهم.
يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال العام 2024 تخطت حاجز 300 مليار درهم لأول مرة منذ تأسيس الغرفة، حيث بلغت العام الماضي 309.6 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً سنوياً بنسبة 9.2%.
إنجازات عام 2024
سجلت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال عام 2024 مستوى قياسياً بالتزامن مع نمو إجمالي الأعضاء النشطين المسجلين في العضوية ونمو أعداد الأعضاء الجدد الذين تخطى عددهم 70 ألف شركة.
استعرضت الغرفة جهودها الرامية لدعم مصالح مجتمع الأعمال وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية لكافة القطاعات الاقتصادية، حيث قامت خلال عام 2024 بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 107 قوانين ومشاريع قوانين بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 58%.
في حين تم عقد 177 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسقت الغرفة تنظيم 27 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية.
أسست الغرفة خلال عام 2024، 9 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من اليونان وبولندا والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية وفيتنام.
