قالت دراسة دراسة للبنك الدولي، تشير التقديرات إلى أن هذه بلدان العالم تحتاج إلى 2.8 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030 للتحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية وحماية سكانها من آثار تغير المناخ، وتبلغ تدفقات التمويل العالمية للأنشطة المناخية اليوم 1.3 تريليون دولار سنوياً، ولا يذهب سوى جزء صغير منها إلى الاقتصادات الصاعدة.
وأضافت: سيتعين على القطاع الخاص في ظل الضغوط الفعلية على الموازنات الحكومية أن يؤدي دوراً أكبر على نحو متزايد لسد هذه الفجوة، بتقديم ما يصل إلى 80% من التمويل المطلوب.
2.8 تريليون دولار احتياجات العالم للحماية من آثار تغير المناخ
وأوضحت الدراسة، لا يزال العديد من المؤسسات والشركات الاستثمارية، والبنوك العالمية، وشركات إدارة الأصول التي تدير معاً نحو 400 تريليون دولار مترددة بشأن دخول الأسواق الصاعدة بسبب المخاطر الحقيقية والمتصورة وعدم وجود مشروعات كافية تصلح للتمويل وذات جدوى مالية، ولا تمثل اليوم الاستثمارات المناخية في بلدان الأسواق الصاعدة سوى خمس الاحتياجات المقدرة.
2 % فقط لإفريقيا
وعلى الرغم من أنها أفريقيا أكثر مناطق العالم عرضة للتأثر بمخاطر تغير المناخ، فإنها لا تجتذب سوى 2% من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن تعاني نقصاً في التمويل يبلغ 2.5 تريليون دولار مقارنة بالمطلوب لمواجهة أزمة المناخ والتكيف معها، وتشمل أسباب هذا النقص غياب اللوائح التنظيمية الملائمة والشفافية، وعدم وجود مشروعات كافية تصلح للتمويل وذات جدوى مالية، فضلاً عن ارتفاع مخاطر الاستثمار.
خمس طرق
حددت دراسة للبنك الدولي خمس طرق لإطلاق رأس المال للاستثمار في العمل المناخي:
أولاً وضع معايير لتعزيز ثقة المستثمرين وتجنب الغسل الأخضر (التضليل البيئي)، وإلى جانب تحسسين وتطوير الضوابط التنظيمية على المستوى الوطني، يمكن للمعايير الدولية أن تساعد في تعزيز الاستثمار، فعلى سبيل المثال، ساعدت مبادئ السندات الخضراء، وهي المبادئ التوجيهية المقبولة على نطاق واسع لإصدار السندات الخضراء والإفصاح عنها، على تحفيز سوق تبلغ قيمتها تريليون دولار تقريباً، وتوجيه رؤوس الأموال إلى مشروعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الخضراء، والصناعات الزراعية المستدامة.
ثانياً إعداد مجموعة من المشروعات المناخية طويلة الأجل لخلق أسواق جديدة، وحتى يتسنى تسهيل دخول رؤوس الأموال الخاصة إلى الأسواق الصاعدة، على بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي العمل والتعاون مع الحكومات الوطنية،.
ثالثاً تبادل البيانات الداعمة لمعالجة مخاطر الاستثمار المتصورة، حيث يحتاج المستثمرون إلى بيانات عن التخلف عن سداد القروض ومعدلات استرداد قيمة الاستثمارات لإدارة المخاطر واتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة.
اقرأ أيضاً.. 2.4 تريليون دولار احتياجات البلدان النامية للتصدي لتغير المناخ
رابعاً خفض مخاطر الاستثمار المناخي في الأسواق الصاعدة وتقديم تمويل ميسور التكلفة له، فيمكن للتمويل المختلط أن يساعد في تحقيق هذا الهدف، لاسيما مع استخدام مخصصات بسيطة من المانحين أو تمويل بشروط ميسرة لخفض تكلفة المشروعات التجريبية المبكرة والتخفيف من مخاطرها، فضلاً عن تعبئة التمويل التجاري من أجل التنمية.
خامساً تصميم منصات مبتكرة لمستثمري القطاع الخاص، فيمكن لآليات الاستثمار المصممة خصيصاً لأغراض محددة أن تساعد المؤسسات والشركات الاستثمارية على تحقيق أهدافها المتمثلة في التوازن بين العائد والمخاطر مع توجيه رؤوس الأموال إلى اقتصاد ذي انبعاثات كربونية صفرية صافية.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية قام برنامج مؤسسة التمويل الدولية الموجه لمحفظة الإقراض المشترك، والذي يُعد منصة المؤسسة للقروض المشتركة لمؤسسات الاستثمار، بتعبئة أكثر من 16 مليار دولار من مؤسسات الاستثمار وشركات التأمين ضد مخاطر الائتمان، كما قامت منصة “كوكب واحد” التابعة للمؤسسة، وهي أول محفظة مخصصة لتقديم القروض للأسواق الصاعدة في العالم بما يتسق مع اتفاق باريس، بتعبئة 2.5 مليار دولار حتى اليوم.
