20 مليون نخلة مثمرة.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع صادرات التمور لـ 88 ألف طن
تواصل صادرات التمور المصرية الارتفاع بصورة ملحوظة، حيث أولت الدولة لهذا القطاع اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية.
وتتعدد أنواع التمور التي تزرعها مصر، حيث أكدت التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك ما يقرب من 100 نوعًا من التمور تُزرع في مختلف المحافظات المصرية، كثير منها يصلح لأغراض التصدير.
أسباب ارتفاع صادرات التمور
وخلال العام الماضي تم وصل إجمالي ما تم تصديره من التمور إلى 88 ألف طن بقيمة 108 ملايين دولار، وهو رقم لم تصل غليه صادرات التمور المصرية من قبل.
اقرأ أيضًا: قبل تأسيس الصوب الزراعية.. 6 شروط أساسية لضمان نجاح المشروع
أوضح الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، أن مصر تحتل مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث الإنتاج بحوالي 2 مليون طن تمثل 19% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي من 24 مليون نخلة منها 20 مليون نخلة مثمرة.
وأشارت إلى أن هناك عدة أسباب وراء تلك الطفرة ومن بينها:
- اهتمام القيادة السياسية بالقطاع والتوجيهات الدائمة بتطويره والتي تضمنت إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقة توشكى بسعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف ذات القيمة التسويقية المرتفعة وما يرتبط بها من معاملات ما بعد الحصاد وتعظيم قيمتها المضافة.
- التوسع في زراعة النخيل من الأصناف ذات القيمة السوقية المرتفعة.
- يجري حاليًا زراعة 5 ملايين نخلة من مختلف الأصناف ليغزو محصولها كل من السوق المحلي وأسواق التصدير.
- وجود لجان من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة وكذلك القطاع الخاص لتغطية جميع مراحل سلسلة القيمة لقطاع النخيل والتمور بهدف تحسين الإنتاج وجودة التمور.
5 خطوات مهمة لزيادة معدلات التصدير
من ناحية أخرى كان معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية قد أصدر تقريرًا بعدد من التوصيات اللازمة للنهوض بصادرات التمور ومنها:
اقرأ أيضًا: مصر تزرع المليسة.. عشبة طبيعية باستخدامات متعددة| أبرز فوائدها
- تحديث وتطوير المعاملات الزراعية وطرق الإنضاج الصناعي للتمور من أجل زيادة القيمة المضافة للمحصول.
- العمل على اتباع الطرق الحديثة في حفظ وتخزين التمور لتقليل الفاقد ومنع الهدر ما يؤدي غلى زيادة الكميات المصدرة وارتفاع دخول المصدرين.
- ضرورة التوسع في الصناعات القائمة على المنتج مثل صناعة الدبس والمربى ومسحوق التمور، حيث تلقى تلك المنتجات قبولاً كبيرًا في الأسواق الدولية.
- وضخ خطط وسياسات لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخلفات والمنتجات الثانوية الناتجة عن المحصول وزيادة القيمة المضافة لها.
- تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة والاشتراطات الصحية للمصانع، وإحكام حملات الرقابة عليها.
كما أكد التقرير أن هناك استراتيجية واضحة لتطوير قطاع النخيل في مصر، يتم تنفيذها بالتعاون بين منظمة الفاو، وزارة الزراعة.
وتهدف إلى رفع قيمة الصادرات إلى 400 مليون دولار بحلول عام 2029 وهو الأمر الذي يتطلب تحسين الجودة وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل الطلب المتزايد عالميًا على التمور بمختلف أنواعها.
