200 ألف رخصة اقتصادية جديدة في 2024.. الإمارات تعزز بيئتها الاستثمارية

رامي الحضري1 مارس، 2025

مكنت البيئة الاقتصادية المحفزة للنمو المستدام والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات من تعزيز مكانتها الرائدة كواحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات على المستوى العربي والإقليمي، قد انعكس ذلك في النمو القياسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة.

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 35% لتصل إلى 112.6 مليار درهم في عام 2023، وفقًا لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر لعام 2024 الصادر عن “الأونكتاد”.

112.6 مليار درهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات

وصل إجمالي التدفقات الجديدة والمعلن عنها لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي في عام 2023 إلى 16 مليار دولار مما يعكس مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار.

سجلت الإمارات في عام 2024 دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.

رسخت دولة الإمارات موقعها كإحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم ونجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة عززت بها رصيدها التراكمي.

الإمارات تواصل جذب استثمارات كبيرة من مختلف الدول

تواصل الإمارات جذب استثمارات تأسيسية كبيرة من مختلف الدول ما يعكس بيئة الأعمال الديناميكية والمبادرات الاقتصادية الاستراتيجية التي توفر فرص العمل وتحفز الابتكار وتدعم النمو المستدام.

يُشكل المشهد الاستثماري الحيوي في دولة الإمارات محركاً رئيسياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي واجتذاب تدفقات رأس المال إليها مما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للاستثمار.

قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات تحرص على توفير مناخ تشريعي تنافسي لمجالات وأنشطة الاقتصاد الجديد حيث عملت الدولة على مدار 6 سنوات الماضية على تطوير وإصدار أكثر من 9 تشريعات اقتصادية مهمة والتي تدعم التوسع بالأعمال والمشاريع في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق الدولة.

أشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إلى أن الإمارات أصدرت على مدار 4 سنوات الماضية أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة اقتصادية ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتعاونيات وحماية المستهلك والمعاملات التجارية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

تتضمن القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاستثمارات التأسيسية في دولة الإمارات خدمات الأعمال والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والتي وفرت الكثير من فرص العمل واجتذبت رؤوس أموال ضخمة.

لعبت قطاعات مثل الخدمات المالية، والمعدات الصناعية، والنقل، والتخزين دوراً مهماً في نمو الاستثمارات التأسيسية ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الوظائف التي تم توفيرها بنسبة 7.5% إلى جانب ارتفاع عدد المشاريع المعلنة بنسبة 31% وتم كذلك ارتفاع بنسبة 37% في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي المعلن عنها.

حققت القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والحوسبة السحابية مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتوفير الفرص الاستثمارية الكبيرة.

الإمارات الثانية عالمياً في عدد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر

حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنمو نحو 33% مقارنة بالعام الذي سبقه، في ظل تطلعها لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين ورفع موقعها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئتي الأعمال والاستثمار.

تشكل الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات منصة مهمة لرسم مستقبل الاستثمار العالمي، لاسيما “إنفستوبيا 2025” التي تؤكد مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في قطاعات الاقتصاد الجديد.

الوسوم