22 سنة سجن للغنوشي و35 لرئيس الحكومة في تونس.. ماذا تعرف عن قضية إنستالينغو ؟

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، يوم الأربعاء، أحكامًا بالسجن تراوحت بين 5 و35 عامًا، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة، بحق عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “إنستالينغو”، والتي شملت شخصيات سياسية وأمنية وإعلامية بارزة.

 تفاصيل الأحكام وأبرز المحكوم عليهم في تونس

شملت الأحكام الصادرة شخصيات بارزة في الساحة السياسية التونسية، حيث حكمت المحكمة بالسجن لمدة 22 عامًا على رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، و35 عامًا على رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

كما صدر حكم حضوري بالسجن 5 سنوات على الصحفية شذى بالحاج مبارك، إضافة إلى أحكام أخرى بحق عدد من المدونين والناشطين.

انتقادات للأحكام القضائية في تونس

وقد أثارت هذه الأحكام ردود فعل متباينة، حيث وصف حزب حركة النهضة، الذي ينتمي إليه الغنوشي، هذه المحاكمات بأنها “سياسية وظالمة”، معتبرًا أنها تأتي ضمن “تصفيات سياسية” عبر القضاء.

من جهتها، أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استغرابها من العقوبة القاسية بحق شذى بالحاج مبارك، وأعلنت عن بدء إجراءات الطعن في الحكم، مطالبة بالإفراج الفوري عنها.

ماذا تعرف عن  قضية “إنستالينغو” في تونس

وفق تقارير تعود جذور قضية “إنستالينغو” إلى تحقيقات فتحتها السلطات التونسية منذ عام 2021، بشأن أنشطة شركة تحمل نفس الاسم، متخصصة في الإنتاج الإعلامي والرقمي.

وتواجه الشركة والمتهمون في القضية اتهامات تتعلق بأمن الدولة، التآمر على النظام العام، وتبييض الأموال، وفقا لمصادر قضائية تونسية.

وبحسب التحقيقات، يشتبه في أن “إنستالينغو” كانت تستخدم كغطاء لأنشطة تهدف إلى التأثير على الرأي العام وتوجيه الحملات الإعلامية لخدمة أجندات سياسية معينة.

وأشارت التقارير إلى وجود روابط بين الشركة وشخصيات سياسية مؤثرة، ما زاد من تعقيد القضية وأبعادها.

قلق دولي

على الصعيد الدولي، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء الأحكام الصادرة، معتبرة أنها قد تشكل تهديدًا لحرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، ودعت هذه المنظمات إلى مراجعة القضية وضمان محاكمة عادلة للمتهمين.

وفي سياق متصل، جاءت زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى تونس لتثير جدلًا إضافيًا، خاصة بعد إعلانه تخصيص دعم مالي للبلاد مقابل الحد من الهجرة غير النظامية.

واعتبر البعض أن هذه الزيارة تأتي في إطار صفقات سياسية قد تؤثر على الوضع الداخلي في تونس.