22.6 مليار دولار إيرادات متوقعة من السياحة الساحلية في السعودية 2030
تعد السياحة الساحلية في البحر الأحمر من الركائز الأساسية في رؤية المملكة العربية السعودية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يلعب المستثمرون دورًا محوريًا في الحفاظ على البيئة البحرية الفريدة للبحر الأحمر، وتعزيز السياحة بشكل يتماشى مع أهداف الاستدامة.
وفي هذا السياق، أكد محمد آل ناصر، الرئيس التنفيذي لـ “الهيئة السعودية للبحر الأحمر”، أن المملكة تسعى إلى تطوير السياحة الساحلية بشكل مستدام، مع ضمان تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، من خلال مبادرات بيئية متعددة تضمن الحفاظ على النظام البيئي في المنطقة.
وفي حديثه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (كوب 16)، الذي يعقد حاليًا في الرياض، شدد آل ناصر على أن الاستدامة البيئية في البحر الأحمر ليست مجرد هدف بيئي، بل هي جزء من استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة.
وقال إن المملكة تسعى إلى دعم السياحة الساحلية المستدامة، التي تمثل أحد الركائز الأساسية في خططها للتنمية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المرجان في البحر الأحمر يعد من الأولويات البيئية للمملكة، حيث يعتبر مرجان البحر الأحمر من أكثر سلالات المرجان صحة وندرة في العالم، بينما تتدهور الشعاب المرجانية في العديد من المناطق الأخرى.
اقرأ أيضًا: الأسهم السعودية تستعد لاستعادة الزخم القوي.. تعرف على الأسباب
مبادرة السعودية الخضراء
وتطرق آل ناصر إلى أهمية المبادرات البيئية التي تندرج تحت “مبادرة السعودية الخضراء”، التي تتماشى مع الأهداف العالمية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد أشار إلى أن المملكة قد وقعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع “المركز الوطني للالتزام البيئي”، بهدف الحفاظ على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، في خطوة تدل على الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة للمحافظة على البيئة البحرية.
وأوضح آل ناصر أن هذه المبادرات لا تقتصر على حماية البيئة فحسب، بل تفتح المجال أيضًا لتعزيز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للاستدامة البيئية
وأكد آل ناصر أن الحفاظ على البيئة البحرية ليس فقط جهدًا بيئيًا، بل أيضًا استثمارًا طويل الأمد في الاقتصاد الوطني.
وقال إن الاستدامة البيئية تسهم في الحفاظ على جاذبية المواقع السياحية، مما يزيد من العوائد الاقتصادية ويعزز فرص التوظيف، إضافة إلى دورها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
إيرادات السياحة الساحلية في السعودية
وأوضح أن المملكة تتوقع أن تسهم السياحة الساحلية في إضافة نحو 85 مليار ريال سعودي (ما يعادل 22.6 مليار دولار أمريكي) للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ما يعكس أهمية هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024
رؤية السعودية السياحية
واختتم آل ناصر حديثه بالتأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المملكة، من خلال “صندوق الاستثمارات العامة”، قد شرعت في تطوير السياحة الساحلية الفاخرة، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة للاستثمار.
كما أشار إلى أن هذه الاستثمارات تفتح المجال أمام القطاع الخاص لدخول السوق وتطوير منتجات سياحية تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع، من خلال تقديم خيارات تناسب مختلف مستويات الدخل.
