23.7 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بين يوليو 2023 ومارس 2024
صعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 198.4% إلى 23.7 مليار دولار بين يوليو 2023 ومارس 2024 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وكشف بيانات البنك المركزي المصري أنه حققت مصر فائضا في ميزان المدفوعات بـ4.1 مليار دولار بين يوليو 2023 ومارس 2024.
البنك المركزي المصري: ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي إلى 46 مليارا و383 مليون دولار
والفائض جاء مدفوعا بشكل أساسي بالنمو في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بعد صفقة رأس الحكمة.
ميزان المدفوعات
كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 17.1 مليار دولار.
ومن جانب آخر سجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة قوية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 73.8% لتسجل 2.7 مليار دولار على أساس سنوي.
وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري صعدت التحويلات بنسبة 26.6% على أساس شهري مقارنة بشهر أبريل الماضي، التي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار.
جدير بالذكر أنه أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 46 مليارا و383 مليونا و900 ألف دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024.
محافظ البنك المركزي المصري يوقع على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)
ويستقر سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزي عند 27.75%، بعد زيادتين متتاليتين بلغ مجموعهما 800 نقطة أساس كما انخفض معدل التضخم إلى 28.1% في مايو، مقارنة بـ 32.5% في أبريل.
البنك المركزي المصري
ويعزو البنك المركزي هذا النجاح إلى سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها، والتي أدت إلى خفض التضخم واستقرار أسعار الصرف.
ويتوقع تقرير البنك المركزي أن يستمر التضخم في الانخفاض في عام 2024 مع تراجع الضغوط التضخمية، مع توقع انخفاض كبير في النصف الأول من عام 2025.
ويعود التضخم المرتفع في العام الماضي بشكل أساسي إلى النمو السريع للمعروض النقدي ومع ذلك، فإن التدابير الأخيرة للحد من السيولة الفائضة، والقضاء على سوق العملة الموازية، وخفض التضخم تشير إلى التقدم المستمر.
وأطلقت الحكومة المصرية في يناير الماضي استراتيجية اقتصادية شاملة ذات ثمانية اتجاهات للفترة 2024-2030، تتناول وثيقتها العديد من جوانب الاقتصاد وجودة الحياة ومن المقرر أن يتم طرح هذه الوثيقة للمناقشة العامة قريبا قبل الحصول على الموافقة الرسمية لدخولها حيز التنفيذ.
وتهدف الوثيقة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط سعر ثابت بنسبة 6-8 في المئة ورفع مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 بالمائة وإقرار استراتيجية قومية للاستثمار لجذب 32 تريليون جنيه.
سعر الدولار اليوم
كما تهدف إلى زيادة الاستثمارات السنوية إلى 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وضمان نمو مطرد في حجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10 بالمائة زيادة سنوية ورفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى نحو 65% خلال الفترة 2024-2030 وزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2030 فضلا عن مضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار تقريبا خلال الفترة 2024-2030.
وتسعى الدولة إلى تحقيق استقرار الأسعار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد بنهاية عام 2025 واعتماد سياسة سعر صرف مرنة وخفض العجز التجاري إلى ما لا يزيد عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وإدخال الجنيه الإلكتروني بحلول عام 2030 وتوسيع نسبة الشمول المالي إلى 100% واستهداف 80 مليون محفظة إلكترونية بحلول عام 2030 وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% عام 2022/2023 إلى 75% عام 2029/2030، والحد من عجز الموازنة بما لا يزيد عن 5% فضلا عن خفض خدمة الدين إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي ورفع إيرادات النقد الأجنبي السنوية إلى 300 مليار دولار من خلال تعزيز إيرادات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية وقناة السويس وخدمات التعهيد.
كما تبذل الدولة المصرية جهودا لزيادة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار من خلال إنشاء 10 مناطق اقتصادية متخصصة جديدة، وتطوير 10 تجمعات صناعية للتصدير، واستهداف 10 أسواق واعدة للصادرات المصرية وتوليد 743 مليار جنيه من خلال مضاعفة مشاركة المرأة في قوة العمل من 15% إلى 32% وزيادة مساهمة محافظات الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي من 13% عام 2020/2021 إلى 20% عام 2029/2030 وخلق 7-8 مليون فرصة عمل منها 5 ملايين في مشاريع البنية التحتية وقناة السويس ورفع المساهمة التشغيلية للقطاع الخاص في الاقتصاد من 60% إلى 90% واستهداف زيادة سنوية بنسبة 15% في استثمارات البنية التحتية خلال الأعوام 2024-2030.