240 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بنسبة نمو 20.5% في 2024
سجلت تجارة الإمارات غير النفطية مع الهند نموًا بنسبة 20.5%، لتتجاوز 240 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين.
يتزامن النمو الملحوظ في حجم التجارة غير النفطية والمشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والهند مع اقتراب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين من عامها الثالث في الأول من مايو المقبل، حيث شكلت هذه الاتفاقية حافزًا رئيسيًا لتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات والمجالات.
240 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بنسبة نمو 20.5% في 2024
جاءت الهند في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024 واستحوذت على 13.5% من صادرات الإمارات غير النفطية بنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023.
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين.
قال المري، إن التعاون الاقتصادي المشترك يشهد نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال عام 2024 إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية عام 2024، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة.
كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يزور الإمارات أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، وهو ما يشير إلى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
اقرأ أيضاً.. للمرة الأولى عالميًا.. الدرون ترصد هلال رمضان في الإمارات
أشار إلى أن الإمارات والهند تمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.
قال الوزير مستعرضاً الفرص التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وولاية كيرلا الهندية إن كلا الجانبين يوفران بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
وأوضح، أن ولاية كيرلا الهندية تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين.
خاصة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والصحة والسياحة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والمياه والنقل والطاقة، بما تتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع اقتصادها، ما يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من البلدين.
دعا الوزير، مجتمع الأعمال الهندي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتوسيع شراكاتهم مع القطاع الخاص الإماراتي الذي بات يتمتع بحضور عالمي قوي، وقدرة تنافسية عالية، وخبرة في إدارة المشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الحيوية.
كما سلط الضوء على المشروع الفضائي المشترك بين الإمارات والهند في إطار مبادرة (I2U2)، والتي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتقني المشترك.
