255 كيلو متر مربع.. مصر تستعين بالاستشعار عن بُعد لزيادة الاستزراع السمكي
الاستزراع السمكي من بين القطاعات التي حازت على اهتمام كبير من الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتقليل الاستيراد.
وأطلقت الدولة خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات القومية التي أسهمت في توافر السماك في الأسواق بكميات كبيرة، حيث يصل الإنتاج المصري من الأسماك إلى حوالي 2 مليون طن وبذلك تخطت نسب الاكتفاء الذاتي أكثر من 85 %.
الاستشعار عن بُعد لزيادة الاستزراع السمكي
وأعلنت الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء أنه تم تنفيذ مشروع يهدف إلى إنشاء خريطة استثمارية توضح أفضل المواقع المناسبة للاستزراع الأحيائي باستخدام الأقفاص العائمة في المياه المفتوحة للبحر الأحمر.
اقرأ أيضًا: ثروة مصرية.. الزراعة تكشف قيمة تصدير أسماك الاستزراع السمكي البحري
وقال الدكتور سامح الكفراوي رئيس قسم علوم البحار، إن هذا المشروع يعد نموذجًا للتكامل بين البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وأضاف أن المشروع اعتمد على استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد الحديثة، والتي وفرت بيانات دقيقة وشاملة لتحليل الظروف البيئية والمناخية في البحر الأحمر.
تفاصيل المشروع الجديد لزيادة الاستزراع
وتضمنت التحليلات دراسة درجة حرارة سطح البحر وتركيزات الكلوروفيل، وسرعة الرياح واتجاهها، بالإضافة إلى رسم خرائط تفصيلية للموائل البحرية والبيئة القاعية، موضحًا أن هذه الأدوات المتطورة مكّنت الفريق البحثي من تحديد المناطق المُثلى لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة بطريقة مستدامة وبما لا يؤثر على البيئة البحرية المحيطة.
وتم تحديد حوالي 255 كيلو متر مربع من المناطق الملائمة لتربية الأسماك باستخدام الأقفاص العائمة، وتطوير نماذج توزيع مكاني للمواقع المُثلى لتربية الأسماك مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاقتصادية.
اقرأ أيضًا: خطة للوصول إلى 3 ملايين طن سنويًا.. 11 إجراءً للسيطرة على أسعار الأسماك
وتركز النتائج على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، لذا تُعد المواقع التي حددها المشروع مثالية من الناحيتين البيئية والاقتصادية، حيث تراعي متطلبات الاستزراع السمكي دون التأثير السلبي على النظم البيئية الحساسة، مثل الشعاب المرجانية والمناطق المحمية.
ربط البحث العلمي بالخطط التنموية للدولة
من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية ربط مخرجات البحث العلمي بالخطط التنموية للدولة المصرية، وأكد أهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البحوث العلمية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الخطط الإستراتيجية للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضًا: الأسماك والخيول الأبرز.. اتفاق مصري أردني على تسهيلات كبيرة في تعزيز الصادرات الزراعية
فيما أوضح الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن هذا المشروع يُعد نموذجا عمليا لربط الخطط الاستراتيجية والبحثية للهيئة مع خطط واستراتيجيات الدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد من مخرجات البحث العلمى لتحقييق الفرص الاستثمارية وزيادة الانتاج وخلق فرص عمل للشباب.
نقلة نوعية في الاستزراع السمكي
بينما أشار الباحث المساعد بقسم علوم البحار علي عبدالحميد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الاستزراع السمكي في مصر حيث يوفر أدوات علمية دقيقة لصناع القرار والمستثمرين، وأضاف أن المشروع يركز على تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الاستزراع السمكي مع توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الساحلية.