3 مصانع جديدة في مصر باستثمارات 216 مليون دولار توفر 15 ألف فرصة عمل

وافقت الحكومة المصرية، منذ أيام، على إقامة 3 مشروعات صناعية جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي استثمارات يبلغ 216.5 مليون دولار، تتيح 15 ألفًا و150 فرصة عمل مباشرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

3 مصانع جديدة في مصر.. تعرف عليهم

تضمنت المشروعات الصناعية الجديدة التي تمت الموافقة عليها ما يلي:

• مصنع لإنتاج ألواح وأرضيات PVC بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة، باستثمارات 108 ملايين دولار، ويوفر نحو 2150 فرصة عمل، ويمثل صناعة جديدة في السوق المصرية، وسيقام في منطقة واعدة للأنشطة الاقتصادية والصناعية.

• مصنع للملابس الجاهزة في منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، باستثمارات 30 مليون دولار، ويوفر ما يصل إلى 9 آلاف فرصة عمل، ويُعد من الصناعات التي تستهدف الدولة التوسع فيها لكونها كثيفة العمالة وذات قيمة مضافة.

• مصنع لصناعة المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، باستثمارات 78.5 مليون دولار، يوفّر حوالي 4 آلاف فرصة عمل، ويعد من المصانع المطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

اقرأ أيضًا: مصر تجني ثمار الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 أشهر بـ9.8 مليار دولار

زيادة الاستثمارات الصناعية وإطلاق مدينتين للنسيج

أشار الوزير خلال الاجتماع، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة الاستثمارات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، نظرًا لما تمتلكه هذه المحافظات من عمالة ماهرة قادرة على تلبية احتياجات التوسع الصناعي.

يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الحكومة لمدينتين للنسيج في وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، لدعم توجهات القيادة السياسية في قطاع الصناعة.

تفعيل “الشباك الواحد” وتيسير تراخيص الصناعة

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على ضرورة تفعيل منظومة “الشباك الواحد” بهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات التراخيص، وفك التشابك بين الجهات المختلفة المسؤولة عن الموافقات والأراضي الصناعية، مؤكدًا أن جميع الجهات المختصة حاضرة ضمن عضوية المجموعة الوزارية وتعمل بشكل تكاملي على تذليل العقبات أمام المستثمرين.

السيارات الكهربائية.. تسهيلات مرتقبة واعتماد المواصفة الأوروبية

وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع تطورات ملف السيارات الكهربائية في مصر، حيث تم استعراض حزمة التسهيلات الجاري إعدادها لتعزيز انتشار المركبات الكهربائية، من بينها التوسع في إنشاء محطات شحن كهربائية بجميع المحافظات، مع دراسة تسعير الطاقة بشكل عادل حسب استهلاك فئات السيارات المختلفة.

كما أقرت المجموعة الوزارية اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار إلزامي لاستيراد وإنتاج السيارات الكهربائية، مع منع استيراد الشواحن الصينية غير المعتمدة لاعتبارات تتعلق بالسلامة. وتم التأكيد على تعزيز قدرات معامل هيئة المواصفات والجودة لتكون مؤهلة لفحص المركبات والشواحن بدقة.

ووجّه كامل الوزير بضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والهيئات التابعة لهما لوضع سياسة جمركية جديدة عادلة تضمن تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتنظيم السوق، مع الحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة.