القاهرة (خاص عن مصر) – قبل أسبوع من اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحديد الوتيرة المناسبة لخفض أسعار الفائدة، تترقب الأسواق المالية صدور ثلاثة تقارير هامة من المتوقع أن تُظهر مرونة الاقتصاد الأميركي وتباطؤًا مؤقتًا في نمو الوظائف.
تقرير الوظائف وتوقعات البطالة
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف، الذي سيصدر يوم الجمعة، زيادة متواضعة في عدد الوظائف بمقدار 110 آلاف وظيفة، وهو نصف متوسط الزيادة هذا العام البالغ 200 ألف وظيفة.
ويعكس هذا التباطؤ تأثير الإعصارين الأخيرين وتوقف العمل في شركة “بوينغ” لصناعة الطائرات، في حين يتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتًا عند 4.1%، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
اقرأ أيضًا: حوافز غير مسبوقة.. مصر تجذب 5 شركات عالمية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية
تأثير التقارير الاقتصادية على قرارات الاحتياطي الفيدرالي
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يقلل صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأن هذه العوامل المؤقتة ويخفضوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم المقبل في السادس والسابع من نوفمبر.
ورغم تراجع ضغوط الأسعار بشكل عام، يُتوقع أن يُظهر تقرير منفصل تسارع مقياس التضخم الأساسي المفضل للفيدرالي في نهاية سبتمبر.
توقعات التضخم والإنفاق الاستهلاكي
وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.
كما يتوقع أيضًا أن يظهر التقرير، الذي سيصدر يوم الخميس، أن الإنفاق الاستهلاكي والدخل الشخصي تعززا في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس الزخم في الاقتصاد.
تقديرات الناتج المحلي الإجمالي
وستصدر الحكومة الأميركية يوم الأربعاء أول تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وتشير التوقعات إلى وتيرة سنوية قوية بنسبة 3%، توازي النمو في الأشهر الثلاثة السابقة، فيما يدعم هذا النمو الإنفاق الاستهلاكي القوي وزيادة إنفاق الشركات على المعدات.
تقارير اقتصادية أخرى ينتظرها الاحتياطي الفيدرالي
وتشمل التقارير الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع الوظائف الشاغرة في سبتمبر، وتكاليف التوظيف في الربع الثالث، وثقة المستهلك لشهر أكتوبر، بالإضافة إلى مؤشر القطاع الصناعي لشهر أكتوبر من معهد إدارة سلاسل التوريد.
اقرأ أيضًا: ما هي بدائل صندوق النقد الدولي؟.. هذه المؤسسات قد تنقذ مصر من جحيم الديون المشروطة
اقتصاد كندا وتوقعات بنك كندا
وفي كندا، ستُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي ما إذا كان الاقتصاد يسير نحو تحقيق توقعات بنك كندا بنمو سنوي بنسبة 1.5% في الربع الثالث.
وسبق أن خفض المسؤولون التوقعات من 2.8%، مع خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 23 أكتوبر، في حين سيتحدث محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، وزميلته كارولين روجرز إلى المشرعين بشأن هذا القرار.
أحداث اقتصادية عالمية
تشمل الأحداث العالمية التي تترقبها الأسواق إعلان الميزانية في المملكة المتحدة، وأرقام التضخم والنمو في منطقة اليورو، وقرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، ومؤشرات مديري المشتريات في الصين.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه يوم الخميس، ويُتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
وسيراقب اللاعبون في السوق أي إشارات تشير إلى احتمال رفع الفائدة في ديسمبر المقبل.
وستصدر أستراليا تقريرًا عن نمو الأسعار يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يشهد تباطؤًا، مما قد يؤجل الحديث عن خفض الفائدة في المستقبل القريب.
كما ستصدر إندونيسيا وباكستان معدلات التضخم، بينما ستصدر هونغ كونغ وتايوان تقارير الناتج المحلي الإجمالي.
وينتظر البنك المركزي الأوروبي صدور بيانات هامة هذا الأسبوع لتحديد خطوته التالية بشأن السياسة النقدية في ديسمبر.
وتشير التوقعات إلى نمو اقتصادي بنسبة 0.2% في الربع الثالث، مع تسارع طفيف في معدلات التضخم إلى 1.9%.
وستكشف وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء عن أول ميزانية للحكومة العمالية المنتخبة حديثًا.
وتواجه ريفز مهمة صعبة، حيث يطلب صندوق النقد الدولي زيادة الاستثمارات العامة مع إصلاح مالية المملكة المتحدة على الأمد الطويل.
اقرأ أيضًا: منطقة صناعية وصادرات بـ 20 مليار دولار.. مصر حجر الأساس في إعادة إعمار ليبيا
تقارير اقتصادية من أمريكا اللاتينية
وتشير البيانات الأولية للربع الثالث من المكسيك إلى تباطؤ الاقتصاد بحلول نهاية العام، وفي تشيلي، يُتوقع استمرار ركود سوق العمل مع تعافي إنتاج النحاس.
وفي بيرو، يترقب المراقبون تقرير التضخم لشهر أكتوبر بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدةـ أما في البرازيل، تشير الأرقام إلى تباطؤ في الناتج الصناعي بينما يستمر سوق العمل الضيق في الارتفاع، بينما في كولومبيا، يُتوقع أن يمدد صناع السياسات دورة التيسير الحالية للاجتماع الثامن على التوالي.
وتتجه الأنظار عامة هذا الأسبوع إلى مجموعة من التقارير الاقتصادية الهامة التي ستؤثر بشكل كبير على قرارات البنوك المركزية وأسواق المال العالمية.
