تستعد البورصة المصرية لإدراج 3 شركات جديدة في السوق الرئيسي خلال العام الجاري، من أصل 6 طروحات مرتقب تنفيذها، وذلك في إطار خطط الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق وتنشيط التداول.
تفاصيل الطروحات الجديدة:
أوضَح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ، أن 3 شركات من المقرر قيدها في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما أوشكت شركة مقاولات على إتمام إجراءات القيد.
على الرغم من أن معدل القيد للشركات المتقدمة جيد، إلا أن الشيخ أكد أن البورصة “ما زالت في انتظار الطروحات الفعلية، خاصة الكبيرة منها، حتى تتناسب مع وضع السوق”.
تأتي هذه الطروحات الجديدة في إطار حزمة إصلاحات حكومية تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص ورفع مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات المقبلة. وتشمل هذه الحزمة:
• تحديث وثيقة ملكية الدولة، والتى تهدف إلى تحديد الشركات والقطاعات المرشحة للخروج من ملكية الدولة.
• رفع مشاركة القطاع الخاص، وذلك من خلال بيع المزيد من الأصول والشركات، بهدف جمع أكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة الحالية حتى يونيو من العام المقبل.
فيما أكَّد وزير المالية المصري استمرار خطة الخصخصة خلال السنوات المقبلة بشكل متدرج، نظرًا لاحتياج السوق المصري للعمل عليها بشكل متدرج، ولوجود العديد من الشركات المجدولة ضمن قطاعات مهمة لإعادة طرحها للقطاع الخاص، وللإدراج الاستثماري في البورصة المصرية.
تجدًر الإشارة إلى أنه كان برنامج الطروحات يستهدف 32 شركة قبل إضافة 3 شركات وأصول جديدة، ليرتفع الرقم إلى 35، وقابل للزيادة بعد اختيار مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً للحكومة.
تُعدّ خطط الخصخصة وطروحات الشركات الجديدة على البورصة المصرية خطوات هامة نحو تحقيق أهداف مصر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتُؤكّد هذه الخطوات على التزام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات وخلق بيئة أعمال مواتية لنمو الشركات وازدهارها.
