30 مليار جنيه تمويلًا وخفض أسعار الفائدة.. تسهيلات حكومية لدعم الشركات الصناعية

إسلام السيد10 يناير، 2025

دعم الشركات الصناعية — عمال داخل مصنع - أرشيفية

مساندة الشركات تعتبر أولوية لدى الحكومة المصرية، لذلك أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم تلك الشركات، وتستهدف المبادرة شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية وهي: الأدوية والهندسية والغذائية والنسيجية والكيماوية والتعدين ومواد البناء.

ملامح مبادرة دعم الشركات في القطاعات الصناعية

30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
%15 لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء المبادرة نسبة الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة.
%1.5 خفضا إضافيا في أسعار الفائدة عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجواز الـ 10%.
75 مليون جنيه الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
خفض أسعار الفائدة عند زيادة القيمة المضافة المحلية
%1 خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالي السابق بنسبة للتراوح من 7% إلى 10%.
%2 خفضًا إضافيًّا في أسعار الفائدة للأنشطة الصناعية المستحدثة ولم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي وإتاحة فرص جديدة

وتواصل الحكومة السعي بكل الجهود الممكنة؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع، وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيًّا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.