وفق بيانات البنك المركزي المصرى سجلت الاستثمارات المباشرة 32٪ نمو باستثمارات الاتحاد الأوروبي فى مصر، خلال العام المالى 2022/2023 ليسجل نحو 1.9 مليار دولار.
هذة الزيادة فى قيمة الاستثمارات الأوروبية المباشرة جعلت الاتحاد الأوروبي فى المرتبة الثالثة بين أكبر المستثمرين الأجانب بمصر خلال العام المالي الماضى، الذى تجاوزت فيه قيمة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر 10 مليارات دولار مرتفعة من نحو 8.9 مليار دولار العام المالي 2021/2022.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي سيقدم قرض بمليار يورو إلى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث أقر الاتحاد الأوروبي 4 مليارات يورو إضافية خلال الفترة من 2024 إلى 2027 كمساعدة مالية لمصر وفق بيان صحفي صادر عن التكتل الأوروبي اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024.
يقدم الاتحاد الأوروبي هذة الأموال إلى مصر فى صورة قرض، وسيتم صرفها دفعة واحدة، دون الإعلان عن موعد محدد.
وتمثل هذة المساعدات جزء من تعهدات أوروبية لمصر بقيمة 50 مليار دولار، وفق حزمة المساعدة المالية الدولية التى أعلنت عقب تحرير صرف الجنيه المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي أيضا على مساعدات قروض ب8 مليارات دولار، وذلك ضمن إطار لتعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فى عدة ملفات مشتركة بينهما.
فيما أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض صافي نمو باستثمار الأجنبي فى مصر 3.5٪ ليسجل 5.5 مليار دولار هذا العام، مقابل 5.7 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي.
كما أعلنت الحكومة أنها تستهدف نمو الاقتصاد بنحو 3 % في السنة المالية الحالية مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية على أن يرتفع إلى 4.2 % و4.8 % في العامين المقبلين على التوال، وأوضحت أنه من المستهدف نمو الاستثمارات في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16% ،والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة.
