32 % زيادة عدد شركات القطاع الخاص في الإمارات خلال عام 2024
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عن تسجيل زيادة بنسبة 32.16% في عدد شركات القطاع الخاص التي انضمت إلى سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، مما يعكس نمواً ملحوظاً في هذا القطاع الحيوي.
أظهرت الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، أن معدل نمو الشركات في سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024 وصل إلى 17.02%، فيما ارتفع إجمالي القوى العاملة بنسبة 12.04%، مع تسجيل زيادة قدرها 13.23% في عدد القوى العاملة الماهرة.
32 % زيادة عدد شركات القطاع الخاص في الإمارات خلال عام 2024
تعكس هذه الزيادة المستمرة في عدد الشركات الجديدة فعالية السياسات والإجراءات التي اعتمدتها دولة الإمارات، بما في ذلك التسهيلات الاقتصادية والتشريعية المصممة لجذب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الإماراتي.
قد أسهمت هذه الجهود في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما انعكس إيجاباً على دعم القطاعات الصناعية والتجارية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
سوق العمل الإماراتي أبرز الأسواق العالمية
تمثل هذه الزيادة دليلاً واضحاً على مكانة سوق العمل الإماراتي كواحد من أبرز الأسواق العالمية، حيث يتميز بالمرونة والكفاءة إلى جانب بيئة عمل ميسرة تجذب الكفاءات والخبرات.
كما تؤكد هذه الزيادة قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين، بفضل الضمانات التي تضمن حقوق كل من العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
من أبرز هذه العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحقيق هذا التقدم هو تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل، الذي بدأ العمل به في فبراير 2022، لعب هذا القانون دوراً مهماً في تعزيز مرونة سوق العمل وزيادة إنتاجيته من خلال توفير ضمانات قانونية تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
اقرأ أيضاً.. محاولة ترامب للسلام في أوكرانيا.. الطريق إلى جائزة نوبل؟
كما ساعد في تمكين القطاع الخاص من استقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، مما ساهم بشكل كبير في تطوير بيئة الأعمال وتحسين أدائها بشكل شامل.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل، اعتمدت الوزارة على مجموعة سياسات تتعلق بالعمل، من بينها تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب نظام الإدخار والتأمين ضد التعطل عن العمل، قد أثمرت هذه السياسات عن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر العمل العالمي لعام 2024.
