321 إجراءً إصلاحيًّا.. كيف دعمت مصر القطاع الخاص خلال 2024؟
حدَّد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي قدمتها الدولة المصرية لتشجيع القطاع الخاص وتنمية مشروعاته المختلفة، حسبما تضمنت إنفوجرافات نشرها المركز.
إجراءات إصلاحية تعزز نمو استثمارات القطاع الخاص خلال عام 2024
- %38 من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال عام 2024.
- %53.3 نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات العامة خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024
- 148.5 مليار جنيه قيمة استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024.
- توفير بيئة تنظيمية وقانونية أكثر تحفيزًا للاستثمار في مصر
- %30 من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية خلال عام 2024.
أبرز تلك الإجراءات تشمل:
- الموافقة على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.
- %73 نسبة رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة، بما في ذلك القطاع الخاص، منذ يوليو 2018 حتى مارس 2024.
- إصدار قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال.
- إصدار قرار بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
- تحفيز القطاع الصناعي بـ 83 إجراءً إصلاحيًّا خلال عام 2024
- %15.7 من الشركات التي تأسست خلال 2024/2023 استحوذ عليها قطاع الصناعة.
- %26 من الإجراءات المنفذة ركزت على تشجيع القطاع الصناعي ودعم الصناعة المحلية خلال عام 2024.
- %13 من رؤوس الأموال المصدرة للشركات المؤسسة خلال 2024/2023 سجلت لصالح قطاع الصناعة.
زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة
كما شهدت الفترة الماضية زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة ما يعزز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وتسعى مصر لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، والأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
والدولة تعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن الشركاء الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، حيث إن الدولة لديها برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وتستهدف الدولة تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال.
الحوافز والتيسيرات الضريبية المصرية، تتضمن الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
اقرأ أيضًا| حال انقطاع الكهرباء.. طرق تقديم شكاوى للحكومة لعودة التيار
