325 مليون جنيه استثمارات سنوية لمشروعات الموارد المائية والري بالوادي الجديد

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المشروعات المنفذة في محافظة الوادي الجديد، التي تبلغ استثماراتها السنوية نحو 325 مليون جنيه.

كما قدَّم تقريرًا عن نتائج الزيارة التفقدية التي قام بها الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الري، إلى المحافظة في 14 و15 نوفمبر 2024.

325 مليون جنيه استثمارات سنوية لمشروعات الموارد المائية والري بالوادي الجديد

وشملت الزيارة تفقد الممارسات الزراعية الناجحة ومتابعة المشروعات التنموية المرتبطة بالمياه الجوفية في واحة الخارجة، حيث تم زيارة مزرعة لشاب مستثمر تزرع النباتات العطرية والتين الشوكي والتوت باستخدام نظام الري بالتنقيط، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع روابط مستخدمي المياه على عدد من الآبار الحكومية بالواحة.

وتعمل الدولة المصرية من خلال وزارة الري على الاستخدام الأمثل لموارد المياه من مختلف القطاعات، والتوظيف الجيد لمختلف مصادر المياه، وفق خطة استراتيجية متوسطة وطويلة المدى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الفعالة لها في محافظة الوادي الجديد.

كما تم استعراض نتائج الزيارة التفقدية التي قام بها مسئولون من قطاعي المياه الجوفية وتطوير الري مؤخراً، حيث تم تفقد مناطق تجارب المزارع النموذجية التي تعتمد على المياه الجوفية، ودورها في تعزيز ترشيد استهلاك المياه.

اقرأ أيضًا:  الخرافي المصرية تبدأ تركيب مضخات المياه اليابانية لمشروع استصلاح شمال سيناء

أكد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات التي تضمن الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي، مشدداً على ضرورة التوسع في استخدام نظم الري الحديثة في الوادي الجديد بهدف ترشيد استهلاك المياه الجوفية.

كما أكد أيضاً على استمرار جهود حصر الآبار الجوفية ومكافحة التعديات على المخزون الجوفي، سواء من خلال السحب الجائر المخالف للاشتراطات أو حفر الآبار الجوفية بشكل غير قانوني.

وشدد على ضرورة تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في إدارة الآبار الجوفية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالوزارة، لضمان الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائي غير المتجدد.

وأشار إلى محاور عمل الوزارة في إدارة المياه الجوفية، والتي تشمل وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال هذا المورد بشكل مستدام، بالإضافة إلى وضع ضوابط لاستخدام المياه الجوفية وترشيدها وحمايتها، ومراقبة كمياتها وجودتها.

وأكد على أهمية الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع في تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية.

كما شدد على ضرورة اتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في إطار قانوني ومؤسسي، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص الآبار واتخاذ التدابير اللازمة لإزالة أي مخالفات.

وأشار إلى عقد اللجنة العليا لترخيص الآبار الجوفية شهرياً، وبدء التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين، وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.