332 مليون دولار تمويل صيني بفائدة ميسرة للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف

تمكنت الجهات الحكومية من الحصول على قرض بقيمة 332 مليون دولار على 15 عاما من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف “LRT”، والتي تصل إلى 20.4 كيلو متر.
الحكومة المصرية تحصل على قرض صيني لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف
وكانت وزارة النقل انتهت من المرحلتين الأولى والثانية، من القطار الكهربائي الخفيف بطول 68 كيلو مترا، بقرض قيمته 1.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد، وتم افتتاحهما عام 2022.
ويعمل في المرحلة الثالثة تحالف مكون من شركات مصرية وصينية مصري مع توفير تكلفة الأعمال التي سيتم تمويلها عبر قرضين الأول خارجي بقيمة ما تم الاتفاق عليه وهو 332 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد، والثاني من البنوك المصرية.
اقرأ أيضا.. مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف خلال شهر رمضان
المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف بطول 20.4 كيلو متر وتضم 4 محطات
ودخلت الحكومة المصرية في مفاوضات قرض لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي بطول 20.4 كيلو متر، تضم 4 محطات هي “كاتدرائية الميلاد – القيادة الاستراتيجية – المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية”.
وبحسب مصادر صحفية، فإن القرض التي حصلت عليه الحكومة لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي بلغ 332 مليون دولار بفائدة 2% وسداده على 15 عاما.
القطار الكهربائي الخفيف إلى ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة النقل المختلفة
ويهدف القطار الكهربائي الخفيف إلى ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة النقل المختلفة، حيث تمتد المرحلة الثالثة جنوبا مرورا بالمدينة الرياضية الدولية بالعاصمة الإدارية، وصولاً إلى محطة العاصمة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع.
وكان وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف في يوليو 2022 من محطة عدلي منصور بمدينة السلام حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 12 محطة.
وبحسب المصادر فإن التفاوض كان على قرض بقيمة تقديرية 400 مليون دولار، وذلك قبل المراجعة الفنية الدقيقة لأسعار الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإشارات والاتصالات وغيرها من أنظمة التحكم المركزي، حيث وصل القرض بعد هذه المراجعات إلى قيمة 332 مليون دولار بفائدة ميسرة.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد التصميمات الفنية والتشغيلية للوحدات المتحركة بالتنسيق مع الشركة الصينية، بالإضافة لمكونات الأنظمة لتناسب السرعة التصميمية لمسار القطار.