34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية في أبوظبي بالإمارات خلال 2024

رامي الحضري20 يناير، 2025

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي بدولة الإمارات أن حجم المساعدات المالية المقدمة للمعسرين في القضايا المدنية والتجارية والإيجارية، بالإضافة إلى المتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وصل إلى 34 مليون درهم خلال عام 2024.

جاء ذلك تنفيذًا لمبادرات المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة، ضمن برامج تكافلية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار المجتمع.

34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية في أبوظبي بالإمارات خلال 2024

وأوضحت الدائرة، أن المساعدات شملت تسديد مبالغ للمتعثرين مالياً في القضايا المدنية والتجارية، بالإضافة إلى دفع المتأخرات الإيجارية وتسوية الديون المستحقة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك لإتمام إجراءات إفراجهم.

تابعت: كما تم توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.

العدالة المستدامة

قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تتماشى مع التوجهات الهادفة لتحقيق العدالة المستدامة، وفقاً لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية.

وأضاف، كما تتوافق مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تعزيز دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.

أشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم الدعم والمساعدة للمتعثرين في القضايا المالية.

وتابع: يهدف ذلك إلى تخفيف الأعباء عنهم وتمكينهم من استعادة توازنهم المالي والحفاظ على استقرارهم الأسري والاجتماعي.

وأضاف، أن دائرة القضاء ستواصل تنفيذ مبادرات نوعية في هذا المجال بالتعاون مع الشركاء الداعمين، بهدف تمكين الأفراد الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية، كما ستعمل على إيجاد حلول عادلة لجميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.