أعرب النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، عن تقديره لنتائج لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، الفريق كامل الوزير، مع المستثمرين الصناعيين وأصحاب المصانع في محافظة سوهاج، الذي عُقد اليوم بمقر هيئة التنمية الصناعية بالقاهرة بحضور محافظ سوهاج، عبد الفتاح سراج.
وأكد أبو الوفا أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز قطاع الصناعة وتحفيز الاستثمار في مختلف المناطق.
اقرأ أيضا: السبت المقبل..كامل الوزير يلتقي مستثمري سوهاج لهذا السبب
وقد شارك في الاجتماع ميشيل الجمل، أمين صندوق الغرفة، كممثل عن غرفة سوهاج التجارية. وأكد أبو الوفا أن تولي الفريق كامل الوزير مهامه الجديدة يعكس حرص الحكومة على تعزيز التنمية الصناعية في مصر، حيث يمثل ذلك رسالة قوية للمستثمرين عن التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي.
وأشار أبو الوفا إلى أهمية تخصيص الحكومة يوم واحد أسبوعيًا للاجتماع بالمستثمرين في المحافظات، والذي يعد خطوة إيجابية لمناقشة مشكلاتهم والتصدي للتحديات التي تواجههم بشكل فوري.
وأضاف أن الاجتماع شهد مناقشة التحديات التي تواجه أربع مناطق صناعية في مدينة سوهاج، مما يعكس اهتمام الحكومة بالاستماع لمطالب المستثمرين والعمل على حل مشكلاتهم.
كما أوضح أبو الوفا أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي صناعي.
وأشاد بجهود الحكومة في دفع عجلة النمو وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أهمية توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحاور الأساسية في هذا الاتجاه.
وأضاف أن توجهات الدولة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الوزير يسعى جاهدًا لإيجاد حلول فورية خلال لقائه بالمستثمرين، مما يعكس التزام الحكومة بتهيئة المناخ المناسب للعمليات الاستثمارية.
من جانبه، أكد ميشيل الجمل أن اللقاء تناول مباحثات هامة مع المستثمرين، حيث تم استعراض المشاكل التي يواجهونها والوقوف على العقبات التي تعترض طريقهم.
ولفت الجمل إلى أن الحكومة تعمل على دعم التحول نحو التصنيع من خلال تشجيع المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
و أكد الجمل على أهمية التعاون بين الحكومة والمستثمرين لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه اللقاءات المتكررة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما سيساعد في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
