39 % زيادة في صادرات التمور خلال 8 شهور.. ما السبب؟
تواصل مصر تنفيذ استراتيجيتها في زيادة معدلات الصادرات الزراعية والتي أصبحت ذات تواجد كبير في الأسواق الدولية، ومن بينها صادرات التمور.
وتتميز مصر بإنتاج كبير من التمور يصل إلى 1.8 مليون طن سنويًا، وذلك من خلال ثروة من النخيل تقترب من 15 مليون نخلة.
زيادة كبيرة في صادرات التمور
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فقط واصلت صادرات التمور المصرية تحقيق تقدم كبير خلال الموسم الحالي وبالتحديد خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى أبريل الماضي “خلال 8 شهور”.
اقرأ أيضًا: بذرة صغيرة بأرباح كبيرة.. لماذا تنصح الزراعة بالتوسع في السمسم؟
وقال تقرير المجلس إنه تم تصدير 72 ألف طن من التمور بقيمة إجمالية بلغت حوالي 90 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 39 % مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق والتى بلغت 65 مليون دولار فقط.
أهم الأسواق المستوردة لصادرات التمور المصرية
وأشار التقرير إلى وجود تنوع في الأسواق المستوردة للتمور المصرية وإن كانت إندونيسيا تمثل السوق الأهم حيث تستورد أصناف “السيوي” بكميات كبيرة، ثم المغرب، ماليزيا وتفضل التمور الجافة.
وأضاف التقرير: من الأسواق المهمة أيضًا بنجلاديش، الهند، السودان، والأردن، ومن الأسواق الأوروبية تأتي المملكة المتحدة التي تستورد كميات محدودة لكنها ذات قيمة عالية من التمور المغلفة والمجهزة للتجزئة، ألمانيا، وفرنسا.
أسباب نمو الصادرات المصرية من التمور
وأشار التقرير إلى أن من أسباب نمو صادرات القطاع التوسع في زراعة الأصناف المطلوبة دوليًا مثل صنف المجدول والبرحي، على عكس الأصناف المحلية الرطبة مثل صنف السماني والزغلول والحياني والأمهات وبنت عيشة والعمري.
اقرأ أيضًا: أضرار تناول مشروبات الطاقة على صحة المصريين.. الزراعة توضح
كما أن الأصناف الجافة مثل السكوتي والبرتمودا، أصبح هناك اهتمامًا أكبر أيضًا بمختلف مراحل زراعتها، وكذلك التعبئة والتغليف، كما أنه تم خلال الفترة الماضية أيضًا بدء العمل على تعزيز القيمة المضافة للتمور من خلال التوسع في التصنيع.
إجراءات ضرورية لزيادة معدلات التصدير
وكان معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية قد أصدر تقريرًا بعدد من التوصيات اللازمة للنهوض بصادرات التمور ومنها:
- تحديث وتطوير المعاملات الزراعية وطرق الإنضاج الصناعي للتمور.
- اتباع الطرق الحديثة في حفظ وتخزين التمور لتقليل الفاقد.
- التوسع في الصناعات القائمة على المنتج مثل صناعة الدبس والمربى ومسحوق التمور.
- الاستفادة من المخلفات والمنتجات الثانوية وزيادة القيمة المضافة لها.
- تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة والاشتراطات الصحية للمصانع.
وأشار التقرير إلى أن هناك استراتيجية واضحة لتطوير قطاع النخيل في مصر، يتم تنفيذها بالتعاون بين منظمة الفاو، وزارة الزراعة، وتهدف إلى رفع قيمة الصادرات إلى 400 مليون دولار بحلول عام 2029 وهو الأمر الذي يتطلب تحسين الجودة وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل الطلب المتزايد عالميًا على التمور بمختلف أنواعها.
