تعكف الحكومة في الوقت الحالى على الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عملها في الفترات المقبلة،و ارسالها إلي مجلس النواب لمناقشتها واعتمادها.

اقرأ أيضا: توطين صناعة السكك الحديد و تطوير النقل ..هذه تكليفات الرئيس للوزير .. اعرف التفاصيل

وفقا لما اعلنه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول طبيعة خطة عمل الحكومة، والتي ترتكز على 4 محاور أبرزها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

وعلى سياق متصل أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، بتوجهات الحكومة في ذلك الخصوص، مؤكدا أن المصريين يعتمد بصورة كبيرة على حل المجموعة الاقتصادية للفجوات الراهنة في ظل الأزمات العالمية التي تلقي بظلالها علي الاقتصاد القومي ويعاني منها بلا شك المواطنين.

أوضح الشاهد أنه جار الانتهاء قال الشاهد إن برنامج عمل الحكومة يتضمن توصيات نحو إنجازات جديدة خاصة بعدما اتخذت الحكومة  خلال الفترة الاخيرة حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية لاصلاح مناخ الاعمال والتى بدئت أن تؤتى ثمارها وتحقق نتائجها الايجابية على المواطن وعلى المستثمر .

خطط الإصلاح الحكومي

أوضح ” الشاهد” أن توجهات الجهاز المصرفي والحكومة لاستقرار سعر الصرف والإفراج عن الخامات والسلع الوسيطة وتحسن الإنتاجية، وتوجت  بإعلان رئيس الحكومة عن حزمة جديدة من التيسيرات للممولين ساعدت بصورة كبيرة على تقصير المسافات على المستثمرين.

كما أن الحكومة أكدت على اعتزام الحكومة فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص قائمة على مبادئ الشراكة واستعادة الثقة، ما يعزز من تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الضرائب والاستثمار في التقارير الدولية و يجعل الصناعة قادرة على تحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الإنتاجية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة واستكمال مسار التنمية والاستثمار.

و أشاد رئيس الغرفة التجارية للجيزة  بلقاءات رئيس الوزراء الأسبوعية موضحاً انها  تُساهم في نقل كافة الحقائق للمواطن ليكون على دراية بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات نحو التنمية المستدامة والعمل على خلق مساحة جديدة يعرف من خلالها المواطن ما تقوم به الحكومة.

وثمن من أهمية استمرار الجولات الميدانية لرئيس الحكومة والوزراء للمصانع ، حيث تمثل فرصة حقيقية للاستماع إلى مشاكل المستثمرين والعمل على حلها بشكل مباشر وفوري مما  يعزز الثقة بين المستثمرين والحكومة، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة