4 مليارات جنيه مبيعات متوقعة للمرحلة الأولى من “هليوبوليس الجديدة”.. رؤية طموحة لاستغلال أصول الدولة

إسلام السيد27 مايو، 2025

توقع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، الذي تنفذه شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لتطوير 300 فدان، إلى حوالي 4 مليارات جنيه، خاصة مع الانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة.

مشروع تطوير هليوبوليس الجديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وقال شيمي إن مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتي تتضمن:

مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة “SCOPE”.
مشروع المعادي فيو الشروق “المرحلة الثانية” من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا الذي يتضمن وحدات سكنية متنوعة.
مشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية.
مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة “إيجوث”.
مشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان – محافظة دمياط.
مشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية.

وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في إتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية.

وتطرق إلى ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام.

فرص استثمارية في السياحة والتطوير العقاري

وأوضح أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية.

ولفت إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات.

وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أنه جار الإعداد لطرح بعض الشركات بنسب مختلفة، هذا إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات.

وأشار إلى بعض التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الاعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.

الوسوم