4 تحالفات عالمية تتنافس للفوز بمشروع مصري عملاق لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية

في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل في مصر، تقدمت أربعة تحالفات عالمية ومحلية بعروضها الفنية والمالية لتنفيذ مشروع تجديد خط سكة حديد “الروبيكي- العاشر من رمضان– بلبيس” بطول 69 كيلومتراً، وبقيمة إجمالية تُقدر بنحو 285 مليون دولار.

ويُعد هذا المشروع من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تسعى وزارة النقل لتحقيقها، بهدف ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وتعزيز دور السكك الحديدية في نقل البضائع كبديل أكثر كفاءة وأماناً عن الشاحنات البرية.

وتقدمت أربعة تحالفات عالمية ومحلية بعروضها الفنية والمالية لهيئة سكك حديد مصر، لتنفيذ تجديدات المشروع بتكلفة تصل إلى 285 مليون دولار، وبطول يبلغ 69 كيلومتراً.

ويُعتبر خط سكة حديد العاشر من رمضان أحد المشروعات الحيوية في إطار خطة وزارة النقل لتطوير البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية، حيث يأتي المشروع كجزء من سبعة ممرات لوجستية تعمل الوزارة على تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تحسين الربط بين موانئ البلاد البحرية الواقعة على البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وذلك في إطار استراتيجية لتحويل نقل البضائع إلى السكك الحديدية بدلاً من الشاحنات البرية.

التحالفات العالمية المتقدمة للمشروع

وأفاد أحد المصادر المطلعة بأن التحالفات العالمية الأربعة التي قدمت عروضها تشمل مجموعة من الشركات الدولية والمحلية البارزة في مجال البنية التحتية والسكك الحديدية، وفيما يلي تفاصيل تلك التحالفات:

التحالف الأول: يضم كلاً من شركة “ألستوم” الفرنسية وشركتي “كونكريت بلس” و”رواد الهندسة الحديثة” المصريتين.

الثاني: تقوده مجموعة “دكا بنغلاديش”، التي تقدمت بمفردها لتنفيذ المشروع.

التحالف الثالث: يشمل شركات “GTS” التابعة لمجموعة “CBS” الإسبانية، إلى جانب شركة “أوراسكوم للإنشاءات” المصرية.

التحالف الرابع: يضم شركات “هيتاشي” الفرنسية، وشركتي “ميرمك” و”سالشيف” الإيطاليتين، بالإضافة إلى شركة “الحاذق” المصرية.

مصادر التمويل وتكاليف المشروع

كشف مصدر آخر عن تقسيم تكاليف المشروع إلى جزأين رئيسيين، الجزء الأول تبلغ قيمته حوالي 220 مليون دولار، ويغطي المكونات الخارجية للمشروع، وسيتم تمويل هذا الجزء من خلال قروض خارجية ميسرة يقدمها كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أما الجزء الثاني يتجاوز قيمته 3 مليارات جنيه مصري، وسيتم توفيره من قبل الهيئة المحلية لسكك حديد مصر.

ومن المتوقع أن تستغرق أعمال التنفيذ ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقود بين الطرفين، مع العمل على تحقيق أعلى معايير الجودة لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وفاعلية.

ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة المصرية لتحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية، بما يساهم في تعزيز كفاءة قطاع النقل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شبكة الطرق القومية

وشهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير شبكة الطرق القومية، حيث أطلقت الحكومة مجموعة من المشروعات الضخمة لتحسين البنية التحتية وتوسيع شبكة الطرق السريعة لربط المحافظات والمناطق الصناعية والمناطق اللوجستية.

وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز كفاءة النقل البري، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير طرق أكثر أماناً وسهولة لحركة البضائع والأفراد، مما يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

ومن أبرز هذه المشروعات، الطريق الدائري الإقليمي الذي يربط بين عدة محافظات، والطريق الساحلي الدولي الذي يساهم في تعزيز الربط بين المدن الساحلية على طول البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.