4.2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص.. و35% من الاستثمارات الحكومية موجهة للصناعة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024.
4.2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص.. و35% من الاستثمارات الحكومية موجهة للصناعة
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، وأن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وقالت المشاط، إن وزارة التخطيط تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.
المشاط: الاقتصاد المصري متنوع يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة
وأشارت المشاط، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة.
اقرأ أيضا: الشركة المالية والصناعية المصرية تحقق أرباحا 1.528 مليار جنيه ومبيعات 4.164 مليار جنيه
واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.
وتوقعت المشاط، أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري؛ وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل.
واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموا إيجابيا أيضا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص.
وزيرة التخطيط: حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص
وتابعت: إن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35%.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه إسترليني.
كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني في 64 شركة.
