4.56 تريليون درهم إجمالي الأصول المصرفية بالإمارات 2024
تمثل الأصول المصرفية في دولة الإمارات أحد الركائز الأساسية لنمو القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، حيث تعكس قوة النظام المصرفي وقدرته على دعم التنمية المستدامة.
تشمل هذه الأصول مختلف المكونات مثل الودائع والقروض والاستثمارات وشهادات القبول المصرفية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.
شهدت الأصول المصرفية في الإمارات نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتوسع الأنشطة الاقتصادية وزيادة حجم التمويلات والاستثمارات، فضلاً عن السياسات التنظيمية التي يتبناها مصرف الإمارات المركزي لضمان استقرار القطاع المالي.
كما تعد هذه الأصول مؤشراً رئيسياً على صحة القطاع المصرفي وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد.
4.56 تريليون درهم إجمالي الأصول المصرفية بالإمارات 2024
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، بما في ذلك شهادات القبول المصرفية، بنسبة 12% خلال عام 2024، مسجلاً زيادة قدرها 488.9 مليار درهم، ليصل إلى 4.56 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.0711 تريليون درهم في نهاية عام 2023.
كما بلغت نسبة ارتفاع الأصول على أساس شهري 2.4% في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.451.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024.
قال المصرف في تقريره الصادر عن التطورات النقدية والمصرفية عن شهر ديسمبر 2024 أن إجمالي الائتمان شهد ارتفاعاً بنسبة 0.8%، ليصل إلى 2.1811 تريليون درهم بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 2.1634 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.
يعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بنسبة 8.3%، متخطياً الانخفاض في الائتمان المحلي بنسبة 0.4%.
يرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى التراجع في الائتمان للقطاع العام والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.5%، وفي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%، وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، بينما ارتفع الائتمان الموجه للأفراد بنسبة 1.6%.
الودائع المصرفية ترتفع بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.847 تريليون درهم
ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ 2.804.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.
يعود هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.5%، وزيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 13.9%.
ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.5%، متخطية الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.2%.
أعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.3% من 924.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
يُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 1.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 20.6 مليار درهم في الودائع النقدية.
اقرأ أيضاً.. الإمارات تستهدف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 240 مليار درهم بحلول 2031
ارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 1.7% من 2.278.9 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.317.5 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.
ترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 17 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
ارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4% من 2.767.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.778.9 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.
يُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، متخطياً الانخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.
القاعدة النقدية ترتفع بنسبة 4.4% لتصل إلى 780.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024
ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.4% من 748 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 780.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
كان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادة بنسبة 0.1% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 0.6% في الحساب الاحتياطي، وزيادة بنسبة 23.7% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 4.1% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
بحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد بلغت أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية ديسمبر من العام الماضي 860.45 مليار درهم.
توزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 581.67 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و218.91 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و59.87 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
الميزانية العمومية للمصرف المركزي بلغت 895.8 مليار درهم نهاية عام 2024
بلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 895.8 مليار درهم نهاية عام 2024، مقارنة بنحو 861.5 مليار درهم نهاية نوفمبر السابق.
توزعت الميزانية العمومية – فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية ديسمبر، بواقع 431.29 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و251.46 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و152.75 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و28.01 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 32.29 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 456.23 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و148.27 مليار في الودائع، و245.62 مليار درهم في الاستثمارات، و0.9 مليار درهم في القروض والسلف، و44.78 مليار درهم للأصول الأخرى.
