450 مليار درهم مساهمة قطاع السياحة في اقتصاد الإمارات خلال 10 سنوات المقبلة
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 لدولة الإمارات إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم خلال 10 سنوات المقبلة.
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تعتمد نهجًا شاملًا لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع السياحي.
وأوضح، أن الاستدامة تُعد أولوية وطنية لتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إطلاق مبادرات طموحة تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمناخ والحفاظ على الموارد.
450 مليار درهم مساهمة قطاع السياحة في اقتصاد الإمارات خلال 10 سنوات المقبلة
وأضاف، أن هذا النهج رسخ مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للسياحة المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “رسم المسار.. السياحة المستدامة نحو اقتصادات مرنة”، التي أُقيمت ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025”.
ركزت الجلسة على دور السياحة المستدامة كأداة رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصادات المحلية، بحضور عدد من القادة والخبراء المعنيين بقطاعي السياحة والاستدامة من الجهات الحكومية والخاصة.
التجربة الإماراتية في دمج قطاعي السياحة والسفر
استعرض المري خلال مداخلته التجربة الإماراتية الناجحة في تطوير آليات مبتكرة للاستدامة ودمجها في قطاعي السياحة والسفر، مما ساعد في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.
أشار إلى إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات الفعالة، أبرزها “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031” التي أُطلقت في نهاية عام 2022، والتي مثلت نقطة تحول نحو تطوير وتنمية القطاع السياحي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
اقرأ أيضاً.. نقاط الضعف السيبراني الأمريكي.. الصين تهيمن بهاكرز على شبكات الكهرباء والهواتف
نوه الوزير، بحملة (أجمل شتاء في العالم)، التي نشهد حالياً النسخة الخامسة منها، تحت عنوان (السياحة الخضراء) كنموذج عالمي في السياحة المستدامة، إذ ساهمت في إبراز تنوع الوجهات الإماراتية البيئية والثقافية، وتشجيع السياحة الداخلية بشكل مستدام، وجذب الزوار الدوليين، وترسيخ مفاهيم جديدة ودعم تقديم منتجات سياحية متنوعة، وتسليط الضوء على المقومات السياحية لمختلف إمارات الدولة السبع.
استعرض المري، أبرز المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات لاستدامة قطاع السفر والنقل الجوي، ومن أهمها “خريطة الطريق الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران”، والرامية إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام “ساف” بحلول عام 2030، والتي تصب في دعم الجهود العالمية لاستدامة قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به، مثل السياحة والضيافة والتجارة والخدمات اللوجستية وغيرها.
الإمارات مركز عالمي للنقل الجوي
تعد دولة الإمارات اليوم مركزاً عالمياً للنقل الجوي، حيث سجل المجال الجوي للدولة في عام 2024 رقماً قياسياً بتجاوزه حاجز المليون حركة جوية، فيما تُقدم مطارات الدولة خدماتها لأكثر من 140 مليون مسافر سنوياً، مع استقبال فنادق الدولة خلال عام 2024 نحو 30 مليون نزيل فندقي.
أشار إلى أن دولة الإمارات تواصل دورها البارز في استضافة الأحداث والفعاليات الكبرى التي تعزز ريادتها في صناعة الطيران المستدام.
الإمارات تواصل شراكتها الاستراتيجية مع منظمة السياحة العالمية
وفي هذا السياق، تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة “الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ” (GISS 2025) الشهر المقبل، والتي تُعد منصة دولية هامة تهدف إلى توحيد الجهود العالمية لتنفيذ خطط منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في مجالات السلامة والأمن والاستدامة.
وأضاف، أن الإمارات تواصل شراكتها الاستراتيجية مع منظمة السياحة العالمية لتطبيق “إطار قياس السياحة المستدامة”، الذي يساهم في جمع وتحليل البيانات والمعلومات السياحية بشكل أكثر دقة وفعالية.
ناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع السياحي، مثل أهمية إدارة الوجهات السياحية بطريقة مستدامة تضمن الحفاظ على البيئة وتدعم نمو الاقتصادات المحلية، كما بحثت سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لابتكار استراتيجيات سياحية مستدامة، مسلطة الضوء على الجهود الحكومية لتبني ممارسات ومبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
