شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة 4iG المجرية الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء مشروع مشترك لبناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل ووصلات الألياف الضوئية حتى أبراج الهاتف المحمول، بغرض البيع بالجملة لخدمات البنية التحتية الخاصة بشبكات الإتاحة في مصر.
ويهدف المشروع المشترك إلى قيام الشركة المجرية ببناء شبكة ألياف ضوئية على أعلى مستوى من الحداثة وذات سرعات مرتفعة لنحو ستة ملايين وحدة (سكنية / تجارية) مستقبلاً؛ باستثمارات لا تقل عن 600 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لشبكة الإتاحة غير النشطة في مصر.
وتتماشى هذه الشراكة مع خطة الشركة المصرية للاتصالات لتحويل جميع أنحاء الجمهورية إلى شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “مصر الرقمية”، وستُمكن خدمة الألياف الضوئية حتى الموقع شبكات مشغلى الهاتف المحمول فى مصر من تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير وتعزيز إتاحة الشبكة ومرونتها،وفقا لبيان مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان هذا التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة 4iG المجرية يعزز من الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وفقا لأحدث التقنيات على النحو الذى يسهم فى تحسين خدمات الاتصالات وتقديمها للمواطنين بكفاءة عالية، وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلي ان المشروع يساهم فى دفع الجهود المبذولة لنشر الخدمات الرقمية حيث تعد البنية التحتية الرقمية الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الرقمى؛ مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لمد شبكة الألياف الضوئية فى كافة أنحاء الجمهورية باستثمارات 2.5 مليار دولار منذ 2018 بهدف رفع كفاءة الانترنت؛ مضيفا أن المشروع أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت 13 ضعفا خلال السنوات الست الماضية، كما تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد وقعت فى فبراير الماضى اتفاقية مع مجموعة “4IG” الألبانية لإنشاء أول كابل بحرى يربط مصر بدولة ألبانيا ومنها إلى منطقة البلقان وشرق ووسط أوروبا، حيث يساهم هذا الكابل فى خلق مسارًا بحريًا جديدًا في البحر المتوسط ومدخلًا جديدًا لقارة أوروبا، وذلك بهدف استيعاب النمو الكبير في حجم الطلب على حركة البيانات الدولية بين الشرق والغرب.
