500 متر سنويًا.. نصيب الفرد من المياه سينخفض لـ«الندرة المطلقة» 2030
كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن 83% من السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتعرضون لضغوط مائية شديدة، مع توقعات بزيادة هذه الضغوط بسبب النمو السكاني وتغير المناخ، حيث من المتوقع أنه بحلول عام 2030 سينخفض نصيب الفرد من المياه سنويًّا إلى ما دون حد الندرة المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويًّا.
وأضاف أن مصر تواجه تحديات عديدة تتمثل في محدودية موارد المياه، حيث تُعد مصر من أكثر الدول جفافًا في العالم، وتعتمد على احتياجاتها المائية بشكل شبه كامل على نهر النيل.
انخفاض نصيب الفرد من المياه
وأشار إلى أنه على المستوى العالمي، سيؤدي تزايد ندرة المياه إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية وبيئية عديدة، بما في ذلك تراجع مستوى الأمن الغذائي والمخاطر الصحية، وبالتالي فإنَّه ولمعالجة هذه التحديات فإن الأمر يتطلب تعزيز قدرات ومعارف المجتمعات وأصحاب المصلحة الذين يديرون خدمات المياه.
ولفت إلى أن وزارة الموارد المائية والري تُنفذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 والتي تتضمن دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، والتركيز على حوكمة المياه، والتوسع في إنشاء روابط مستخدمي المياه.
وتطرق إلى تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، والعمل على الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة إلى جانب الاعتماد على المصادر المائية غير التقليدية (المعالجة وإعادة الاستخدام) بما يُضيف نحو 21 مليار متر مكعب سنوياً من الموارد المائية غير التقليدية للميزان المائي.
تحسين إدارة المياه
وأكد أهمية التدريب وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه بما يُسهم في تحسين إدارة المياه، حيث تم تدشين مركز التدريب الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACAWA تحت مظلة مبادرة AWARe والذى يوفر برامج تدريبية بمعايير جودة دولية تستهدف تدريب 3000 خبير وفني مائي خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما قامت مصر خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ببذل كافة الجهود لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والسعي لتوفير التدريب وبناء القدرات المطلوب للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه.
وذلك وفق تصريحات وزير الري خلال مشاركته في فعاليات جلسة “معًا أفضل.. تنمية القدرات الجماعية في إدارة المياه” والمنعقدة ضمن فعاليات “مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر” COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
