52 مليون مواطن.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الشمول المالي في مصر إلى 74.8%
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 74.8% بنهاية عام 2024، مقابل نحو 70.7% بنهاية عام 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024.
الشمول المالي في مصر
وأوضح المركزي، في تقرير، أن ذلك جاء رغم اتساع قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.
52 مليون مواطن يستخدمون حسابات مالية
وذكر، أن معدلات الشمول المالي في مصر واصلت اتجاهها التصاعدي؛ لتصبح من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة.
حيث سجل عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية سواء في البنوك أو محافظ الهاتف المحمول أو البريد أو البطاقات المدفوعة مقدمًا، نحو 52 مليون مواطن.
وأشار التقرير، إلى أن ذلك يأتي من ضمن إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، علماً بأن نسبة الشمول المالي تتضمن فقط المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
جاء ذلك نتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات، من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع وبالأخص الشباب والمرأة وذوي الهمم ورواد الأعمال.
الشمول المالي للمرأة
وفيما يخص الشمول المالي للمرأة، فقد صعد عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون بمعدل نمو بلغ 295% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%.
كما زادت نسبة الشمول المالي بين الشباب في الفئة العمرية من 15 حتى 35 سنة، والبالغ إجمالي عددهم 39.4 مليون شاب، لتصل إلى 53.1%، بمعدل نمو بلغ 65% خلال الفترة من 2020 حتى عام 2024.
فتح مليون حساب شمول مالي خلال 3 سنوات
وأسفرت تعليمات الشمول المالى بشأن التيسير على المواطنين وأصحاب الحرف، في فتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومي عن فتح نحو مليون حساب للأفراد، بالإضافة إلى نحو 400 ألف حساب نشاط اقتصادي في الفترة من 2022 وحتى 2024.
وساهم ذلك في مساعدتهم على تنفيذ تعاملاتهم المالية داخل القطاع الرسمي. ويأتي ذلك تطبيقا لتوجهات البنك المركزي بالتركيز على الفئات المستبعدة لضمان حصولهم على الخدمات المالية بجودة وتكلفة مناسبة واستخدامها بشكل سليم.
اقرأ أيضا: لمدة 4 ساعات.. «المركزي» يعلن مواعيد عمل البنوك في رمضان
وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالى التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالى.
وكذلك وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويعكس نمو معدلات الشمول المالى في مصر خلال السنوات الماضية زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وخفض تكلفتها وتقليل الوقت اللازم لأدائها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان.
بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، والمساعدة في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.
