جنرال موتورز تحتفل بإنتاج المركبة رقم “مليون” بمصانعها في مصر

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باحتفالية شركة جنرال موتورز للسيارات كأول شركة في مصر تصل إلى مليون مركبة منتجة محلياً.

بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، وجاك أوبال العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، وشارون نيشي العضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا.

530 مليون دولار استثمارات جنرال موتورز في مصر

وتعد شركة جنرال موتورز إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج السيارات، والتي تأسست منذ 40 عاماً، حيث تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وقد بلغ إجمالي استثمارات الشركة 530 مليون دولار، وتوفر الشركة نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويعد مصنع جنرال موتورز مصر أول مصنع للسيارات يقوم بإنتاج المركبة المليون بأكثر من 60% مكونات محلية، كما يعد المصنع محور خطط نمو الشركة العالمية للتصدير إلى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

اقرأ أيضاً.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع أكديما انترناشيونال باستثمارات 4.3 مليار جنيه

قالت شارون نيشي، العضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا في تصريحات سابقة: نفخر أن زيادة قوة العمل لا تسهم فقط في زيادة طاقة العمل في جنرال موتورز مصر فقط ولكن تأثيرها يشمل العالم أجمع، من خلال إصدارنا لأجود أنواع السيارات، وتقديم أفضل الخدمات في عدة دول مثل الصين، وكوريا، وأيضا في مصر في 6 أكتوبر، وذلك لخلق ودعم سوق التنافس بين الموردين مما جعلنا نحصد بذلك فوز 24 مورد من مصر.

أكد شلبان أمين، رئيس العمليات الدولية في جنرال موتورز في تصريح سابق لـ”رويترز”، أن الشركة تعتزم طرح خمس سيارات كهربائية في السوق المصرية بحلول 2025.

جاء إعلان الشركة طرح السيارة في مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27)، وذلك لزيادة الاعتماد على مصادر طاقة أقل تلويثاً للبيئة.

ولم يفصح “أمين” عن السعر المتوقع للسيارة، وقال إن الشركة تعتزم طرح سيارات كهربائية في متناول مختلف الفئات بهدف قيادة التحول نحو السيارات الكهربائية في مصر.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر فى مصر، لتصل استثماراتها التراكمية إلى 24 مليار دولار بنهاية عام 2022 موزعة على قطاعات الطاقة، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، السياحة والزراعة، وفق بيان مجلس الوزراء.