أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري عن حجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات والقطاعات، والتي تتجاوز 5700 شركة مصرية، قائلاً:” هذا شئ عظيم يؤكد أن هناك استفادة مشتركة”.
وأشار إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الأعداد، وكذا التطلع لزيادة حجم الشركات السعودية التي تقوم بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.
5700 شركة مصرية تستثمر في السعودية بقطاعات مختلفة
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء خلال اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور من الوزراء من الجانبين المصري والسعودي، وكل من أعضاء اتحاد الغرف السعودية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، متوجهاً بالشكر والتحية والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير، محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ أن وطئت أقدامنا أرض المملكة، مؤكداً أن هذا هو عهدنا دائما بالأشقاء في المملكة.
مصر والسعودية تربط بينهما علاقات على مر التاريخ
وأشار إلى ما يربط مصر والسعودية من علاقات على مر التاريخ، قائلاً:” لو سألنا أي مواطن مصري، من هم الأقرب إليك، وما هي الدولة التي تهفو إلى زيارتها، فستكون الإجابة دائماً المملكة العربية السعودية”، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة السياسية، أو الحكومة، أو على المستوى الشعبي، هي علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير.
ونوه رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف معا تكامل أوجه التنمية في البلدين الشقيقين وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما، وذلك بما يحقق مصالحهما، ويلبي طموحات شعبيهما، قائلا:” وهذا ما نصبو إليه ونهدف إليه في مصر”.
وأكد: لا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات أحد البلدين لدي الآخر، بل على العكس نستهدف وجود علاقة تبادلية، تحقق المنفعة المشتركة.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن مصر مرت بفترة شديدة الصعوبة، حيث شهدت خلال الفترة الماضية ثورتين متتاليتين في عام 2011، و2013، وما نتج عن ذلك من العديد من التحديات الاقتصادية وغيرها، مؤكداً أن الشغل الشاغل خلال هذه الفترة، كان هو كيفية إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح.
ونوه إلى أننا فوجئنا مثلنا مثل باقي دول العالم بمجموعة من الصدمات والتحديات غير المسبوقة، منها وباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيراً الأزمات التي تشهدها منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وكذا تداعيات المشكلات التي تعاني منها العديد من الدول المجاورة، وهي مشكلات ليست بالقليل، وهو ما زاد من حجم الضغوط على الدولة المصرية، ولكن بالرغم من ذلك سعت الدولة المصرية لتحسين وتهيئة المناخ الاستثماري بها.
مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر تعود إلى عشرات السنين
وأضاف رئيس الوزراء: وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه أشقاءنا من المستثمرين السعوديين، وتعود هذه المشكلات إلى عشرات السنين، قبل تولي الحقبة الوزارية أو العمل الحكومي، وبعض هذه المشاكل استمرت إلى سنوات بسبب الدخول في منازعات قضائية.
وأكد سعي الدولة المصرية الآن لحل أكبر حجم من هذه التحديات، وهو ما يعكس مدي الاهتمام والحرص على حماية الاستثمارات السعودية، والتطلع الي المزيد من الاستثمارات في مصر بمختلف المجالات.
جاري الانتهاء من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر قبل نهاية 2024
وأوضح، أنه تم بالفعل التعامل وحل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين وما تبقي هو فقط 14 مشكلة جاري التعامل معها، وهو ما يشير إلى مدي الجهد المبذول لحل تلك التحديات، وحل هذه المشكلات بطريقة غير تقليدية.
ولفت إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجههم، مشيراً إلى أنه قبل نهاية عام 2024 سوف يتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية تدخل حيز الطبيق خلال الشهرين القادمين
كما أكد رئيس الوزراء، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريباً تُعد خطوة مهمة جداً، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، وذلك لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية.
ولفت إلى أنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال الشهرين القادمين على الأكثر، وذلك بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي، منوهاً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع العديد من المستثمرين السعوديين.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية وإقرار الحوافز.
وتابع: إصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات وعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة.
ونوه إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
اقرأ أيضاً.. مصر تجني ثمار تطوير مصانع المحلة .. تصدير كامل إنتاج مصنع غزل 4
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء المصري إلى ما تم من جهود في إطار الإصلاحات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، وهو ما أدي إلى حدوث استقرار في سعر الصرف للعملة الأجنبية، مؤكداً أن الدولة المصرية حاليا تسير في الاتجاه الصحيح والسليم في هذا الشأن، مشيراً إلى وجود رؤية متكاملة في هذا الصدد على الرغم من العديد من التحديات نتيجة للظروف الجيوسياسية.
كما نوه رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، فقد أعلن وزير المالية مؤخراً عن حزمة من التسهيلات الضريبية، والتي من شأنها أن تسهم في حل العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات الضريبية، والانتهاء منها بشكل نهائي.
وأوضح، أن هذه الإصلاحات أيضاً من شأنها أن تضمن توحيد الإجراءات والقيم الخاصة بالضرائب الخاصة بأي نشاط على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأي مستثمر يريد الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقاً واعدة كبيرة؛ فهناك أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على أرض مصر، وهناك طاقات كبيرة للغاية؛ وعمالة، كما تتوافر مواد خام، فضلا عن أن التكلفة الاستثمارية قليلة، مضيفاً: كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة لكم، لافتاً إلى ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار تختص بشئون المستثمرين من الأشقاء السعوديين.
واختتم رئيس مجلس الوزراء المصري حديثه بالتأكيد أن مكتبه مفتوح دوماً لاستقبال أي من المستثمرين الأشقاء السعوديين، وأنه حريص على ذلك كل الحرص، موجهاً كل الشكر للوزراء من المملكة العربية السعودية، واتحاد الغرف.
