أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن أحمد كجوك وزير المالية قدم تعهدات تعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع الممولين تقوم علي الثقة و اليقين و الشراكة بين الإدارة الضريبية و المستثمرين و اعتبار الممول هو الشريك الأول و الأهم.

اقرأ أيضا:

للممولين.. كيف تسجل في منظومة الضرائب الإلكترونية

6 تعهدات ضريبية

و قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في تصريحات نقلتها ” خاص عن مصر”،أنه لأول مرة في التاريخ المصري نري وزير المالية يقدم للرأي العام رؤية واضحة و متكاملة في الشأن الضريبي تتضمن 6 تعهدات .

أوضح أن تلك التعهدت يؤدي تنفيذها إلي طفرة في الاقتصاد القومي و زيادة في الإنتاج و التصدير و توفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.

أوضح أن التعهد الأول أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل أكثر من 20 إصلاحا سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي بما تتضمنه من تعديلات تشريعية للتخفيف عن الممولين و حفظ حقوقهم.

قال ان التعهد الثاني وضع سقف لكل أنواع الغرامات و الجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد عن اصل الضريبة و نطالب بتطبيق هذا المبدأ علي النزاعات الضريبية المتراكمة .

ويساهم في التخلص من أكثر من 70% من المنازعات التي مضي علي بعضها أكثر من 10 سنوات و الناتجة عن تأخر الفحص الضريبي و طول فترة حل المنازعات.
كشف عبد الغني أن التعهد الثالث هو وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة و الشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم اعمالها 15 مليون جنيه سنويا يشمل اعفاءات و تيسيرات تتضمن كل الأوعية الضريبية مثل الدخل و القيمة المضافة و رسم تنمية الموارد و الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية و توزيعات الأرباح و الدمغة و رسوم الشهر و التوثيق.

أوضح أن التعهد الرابع التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين و التوسع في الفحص المكتبي دون تحميل الممول اعباء إضافية و تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوي الضريبية مع إصدار ادلة موحدة توضح حقوق و واجبات كل الأطراف للحد من التأويل أو التزيد أو الإنحراف.

قال ان التعهد الخامس هو تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين و مديونياتهم لدي الحكومة و سرعة رد ضريبة القيمة المضافة و مضاعفة عدد المستفيدين إلي أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة للمستثمرين.

أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعهد السادس هو إيجاد منظومة متكاملة للمتابعة و التقييم بالاعتماد علي أطراف متخصصة في التقييم المحايد و نطالب بالتدقيق في اختيار جهة التقييم لضمان الحياد الكامل.