6 طرق سيعيد بها ترامب تشكيل الاقتصاد الأمريكي
مع اقتراب دونالد ترامب من ولايته الثانية في البيت الأبيض، من المقرر أن تتباعد خططه الاقتصادية بشكل كبير عن سياسات الرئيس جو بايدن، وفقا لتحليل صنداي تايمز.
وبالاستفادة من جاذبيته الشعبوية والسخط الواسع النطاق بشأن التضخم خلال رئاسة بايدن، يستعد ترامب لتنفيذ مجموعة من السياسات التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي.
تركز مقترحاته على التخفيضات الضريبية، وإلغاء القيود التنظيمية، والتعريفات الجمركية، والتوسع الكبير في إنتاج الوقود الأحفوري، وكلها مصممة لمعالجة قضايا مثل التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، والاقتصاد البطيء النمو.
اقرأ أيضًا: نتنياهو يعلن الحرب على تجنيد الإسرائيليين المتشددين
ذكر أوبري أليجريتي من صحيفة التايمز أن فوز ترامب في عام 2024 كان مدفوعًا إلى حد كبير بالمخاوف الاقتصادية، حيث أشار الناخبون إلى ارتفاع التضخم كعامل رئيسي. تعد التغييرات الاقتصادية التي يقترحها بالتأثير على المستهلكين الأمريكيين العاديين والاقتصاد العالمي الأوسع.
1. التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية: عودة النموذج الاقتصادي لترامب
يشكل تجديد التخفيضات الضريبية التي تم سنها في عهد إدارته الأولى حجر الزاوية في النهج الاقتصادي لترامب. خفض قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 معدلات ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، مما أفاد الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وعد ترامب بتمديد هذه التخفيضات بعد انتهاء صلاحيتها في عام 2025، واقترح المزيد من التخفيضات، وخاصة استهداف التصنيع المحلي.
بالإضافة إلى هذه التدابير الضريبية، أشار ترامب إلى نهج عدواني لإلغاء القيود التنظيمية، وخاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتمويل. في وادي السليكون، تأمل الشركات في فرض قيود أقل على تطوير الذكاء الاصطناعي، في حين قد يشهد القطاع المالي وصناعات العملات المشفرة أيضًا إشرافًا أخف.
تهدف أجندة إلغاء القيود التنظيمية هذه إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكن خبراء مثل ديفيد بيانكو، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة دي دبليو إس، يحذرون من أنه في حين قد تشجع هذه التدابير النمو، إلا أنها قد تأتي أيضًا مع ضغوط تضخمية.
لكن منتقدين مثل سكوت لينسيكوم من معهد كاتو يزعمون أن خطط ترامب لخفض الإنفاق الحكومي قد لا تؤتي ثمارها. وفي غياب تخفيضات كبيرة في برامج الاستحقاق مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، يخشى لينسيكوم أن تؤدي سياسات ترامب الضريبية و الانفاقية إلى زيادة العجز الفيدرالي بمقدار تريليونات الدولارات على مدى العقد المقبل.
2. التعريفات الجمركية على السلع الصينية: الحمائية مقابل التجارة العالمية
وفاءً بشعاره “أميركا أولاً”، تعهد ترامب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على السلع الصينية، وهي الاستراتيجية التي يعتقد أنها ستحمي الشركات المصنعة الأميركية من التآكل بسبب الواردات الأرخص. وفي ولايته الثانية، يخطط ترامب لزيادة التعريفات الجمركية إلى 60% على المنتجات الصينية و10% على السلع من دول أخرى.
في حين قد يعزز هذا النهج التصنيع الأميركي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، فإنه يخاطر بإثارة التعريفات الانتقامية، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية.
والآثار الاقتصادية لهذه التعريفات مختلطة. في حين يزعم بعض خبراء الاقتصاد أن مثل هذه التدابير الحمائية قد تساعد في تأمين الوظائف في بعض الصناعات، يحذر آخرون، بما في ذلك الخبراء الذين استشهدت بهم صحيفة التايمز، من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، مما يضر بالمستهلكين الأميركيين والشركات التي تعتمد على الأجزاء المستوردة.
3. الضغط على أسعار الفائدة: إعادة كتابة دور بنك الاحتياطي الفيدرالي
تعد أسعار الفائدة أداة رئيسية لإدارة التضخم والاستقرار الاقتصادي، لكن ترامب أعرب عن رغبته في التأثير على سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكثر مباشرة. خلال حملته، انتقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم تحركه بسرعة أكبر لخفض الأسعار.
كما اقترح ترامب تعيين رئيس “ظل” لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتوفير ثقل موازن لباول، مما يشير إلى علاقة مثيرة للجدال بين البيت الأبيض والبنك المركزي. إذا نجح ترامب في إعادة تشكيل بنك الاحتياطي الفيدرالي، يحذر خبراء مثل سكوت بيسنت، المستشار الاقتصادي للرئيس المنتخب، من أن هذا قد يخلق حالة من عدم الاستقرار الطويل الأجل في الأسواق المالية الأميركية.
4. حدود أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان: راحة للمستهلكين أم خطر على البنوك؟
في خطوة لاقت الثناء والنقد، اقترح ترامب تحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10%، وهي سياسة تهدف إلى مساعدة الأميركيين على إدارة ديونهم المتنامية، والتي يبلغ مجموعها حاليًا 1.14 تريليون دولار.
يلقى هذا الاقتراح صدى لدى العديد من الناخبين الذين يعانون من أسعار الفائدة المرتفعة، وخاصة بعد الوباء. ومع ذلك، يزعم المنتقدون أن مثل هذا السقف قد يدفع البنوك إلى سحب عروض الائتمان، مما قد يضر بأولئك الذين لديهم تاريخ ائتماني ضعيف ويعتمدون على أسعار فائدة أعلى لتأمين القروض.
أعرب خبراء اقتصاديون مثل ديفيد بيانكو عن مخاوفهم من أن الحد من أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان قد يخلق عواقب غير مقصودة في سوق الإقراض، مما يقلل من توافر الائتمان بشكل عام.
5. التوسع في الوقود الأحفوري: “احفر يا صغير، احفر”
تعتمد سياسة ترامب في مجال الطاقة على الالتزام بتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري، وعكس العديد من الحماية البيئية التي قدمها بايدن.
وعد الرئيس السابق بزيادة حفر النفط والغاز محليًا بشكل كبير، بهدف خفض تكاليف الطاقة للمستهلكين. ويشمل ذلك فتح الأراضي الفيدرالية والحفر البحري، فضلاً عن إعادة تشغيل مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي أوقفها بايدن.
بينما يزعم أنصار ترامب أن زيادة إنتاج الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة، يقترح المنتقدون، بما في ذلك خبراء الاقتصاد مثل سكوت لينسيكوم، أن ديناميكيات السوق العالمية – وليس السياسة المحلية – تحدد في نهاية المطاف أسعار الطاقة.
علاوة على ذلك، قد يؤدي توسيع استخراج الوقود الأحفوري إلى تفاقم المخاوف البيئية وتقويض الجهود الرامية إلى معالجة تغير المناخ.
6. الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين: التأثير الاقتصادي ونقص العمالة
تركز سياسة ترامب في مجال الهجرة على الترحيل الجماعي للعمال غير المسجلين، والذي يزعم أنه سيقلل من المنافسة على الوظائف ويخفف الضغوط على أسواق الإسكان.
لكن هذا النهج أثار انتقادات وقلق خبراء الاقتصاد. فالعديد من الصناعات، وخاصة الزراعة، تعتمد بشكل كبير على العمالة غير المسجلة، وقد يؤدي إبعاد هؤلاء العمال إلى نقص كبير في العمالة، وخاصة في القطاعات ذات الأجور المنخفضة.
يزعم رايان بورن، الخبير الاقتصادي في معهد كاتو، أن ترحيل العمال غير المسجلين قد يؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات الغذائية، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في مختلف القطاعات.
علاوة على ذلك، فإن قوة العمل في الولايات المتحدة تتقلص بالفعل مع تقاعد جيل طفرة المواليد، وقد يؤدي تقييد الهجرة إلى فرض ضغوط إضافية على النمو المحتمل للاقتصاد.
رؤية استقطابية لمستقبل أمريكا
إن مقترحات ترامب الاقتصادية مصممة لجذب قاعدته الشعبوية، ووعد بخفض الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية، واتباع نهج أكثر عدوانية في التعامل مع التجارة والهجرة. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وعجز أكبر، وعدم استقرار اقتصادي طويل الأجل.
يشير المنتقدون أيضا إلى التكاليف الاجتماعية والبيئية لخطط ترامب، وخاصة توسيع إنتاج الوقود الأحفوري والترحيل الجماعي للعمال.