6 محاور استراتيجية ترسم مستقبل قطاع البترول والتعدين في مصر

إسلام السيد29 أبريل، 2025

6 محاور رئيسية ترسم خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي، وأساسها زيادة مشروعات الاستكشاف والتنمية وإنتاج الغاز والبترول، لتقليل مليارات الدولارات.

خطة البترول لزيادة مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج

أول المحاور تعتمد على خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين، خاصة أن زيادة كل برميل زيت وقدم مكعب غاز في الإنتاج يصب في صالح الاقتصاد والمواطن.
ثاني المحاور خاص باستغلال والاستفادة من البنية الأساسية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات والاستفادة من الطاقات غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة.
ثالث المحاور يرتكز على إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين، لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي للدخل القومي، وآخرها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعزيز القطاع وتطوير نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بما يواكب الاتفاقيات العالمية، ويستهدف ذلك جذب استثمارات جديدة فى هذه الأنشطة.

4 عوامل لجذب استثمارات جديدة

وتحقيق ذلك الأمر يتطلب توافر 4 عوامل رئيسية:

توفير بيانات جيولوجية واضحة.
توفير بنية تحتية من شبكات طرق ونقل وموانئ.
توافر الطاقة اللازمة لتنفيذ المشروعات في الأنشطة التعدينية المختلفة.
توفير بيئة تشريعية من اصدار قوانين والإسراع في الإجراءات وإصدار التراخيص.

رابع المحاور يعتمد على إعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصل إلى المزيج الأمثل الذي يعتمد على 42٪ من الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام 2030.
المحور الخامس يتعلق بالطاقة البشرية التى تمثل الثروة الحقيقية للقطاع وذلك من خلال تطبيقات إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، والالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع في مشروعات كفاءة الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء مثل الأمونيا الخضراء بما لها من تأثير فس جذب الاستثمارات.
المحور السادس خاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع إسالة الغاز في إدكو ودمياط والتي تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وكان أحد ثمار هذا المحور توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى التسهيلات المصرية لتصديره أو استخدامه في السوق المحلي في صناعات القيمة المضافة، واتفاقية وُقعت مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين.