6 ملايين مواطن مهددون بالطرد بسبب الإيجار القديم.. تفاصيل

تشغل أزمة قانون الإيجار القديم، قطاع كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية، وذلك عقب حديث لجنة الإسكان عن قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان للوصول إلى قانون ينهي تلك الأزمة التي طالت عبر السنوات الماضية.

وفي هذا الشأن قال شريف الجعار، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، إنه وفقًا لآخر الإحصائيات فهناك نحو 35 مليون شقة مقسمة بين إيجار قديم وجديد وتمليك، وهناك ما يقرب من نحو 20 مليون شخص يسكنون في 10 ملايين شقة مؤجرة، مهددون بترك السكن والطرد في الشوارع في حالة إلغاء عقود الإيجار القديم.

الإيجار القديم 2024

وأوضح “الجعار”، خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار وضع حد أدنى للمستأجرين  1000 جنيه، وحد أقصى 5000 جنيه، هو قرار غير عادل وغير دستوري طبقًا للمادة رقم 83 من القانون المصري.

رابطة المستأجرين

ولفت المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إلى أن الدولة تدعو للقفز على أحكام المحكمة الدستورية العليا في حالة إلغاء عقود الإيجار القديم، موضحًا أن المستأجر يتحمل فاتورة الأعباء الاقتصادية كاملةً، ولابد من إراحته وتوفير له بعض الأدوات الممكنة، وأن هناك نحو 6 ملايين مواطن مهددون من الطرد في الشارع بسبب رفع قيمة الايجارات.

أسعار إيجارات للمحال التجارية

كما أشار ” الجعار” أيضا إلى أنه لا توجد أسعار إيجارات للمحال التجارية أقل من 350 جنيهًا، ولا يوجد محال تدفع إيجارات 10 جنيهات أو 50 جنيها في الوقت الحالي كما يردد البعض.

وأشار إلى أن هناك إشكالية تبدو خطيرة على المستأجرين، ألا وهي الإيجار من الباطن، بمعني أن يكون رابطة المستأجرين يؤجر الشقة بعقد آخر أعلى من العقد المتفق عليه بينه وبين المالك، ولابد من وضع حلول على طاولة النقاش.

زيادة قيمة الإيجار القديم

وأبدى الجعار عدم موافقته على اقتراح بشأن وضع حد أدنى وحد أقصى للإيجار بين 1000 و5000 جنيه يتم وضعه على عقد يمتد حتى 3 سنوات ويتم تجديده بشكل مستمر، معلقًا: هذا الطرح غير دستوري ويتعارض مع مواد القانون التي تأتي في صفوف المستأجر بعض الشئ.

رسائل عاجلة من الرئيس السيسي

من جانبه تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قانون الإيجار القديم، وذلك خلال مؤتمر حكاية وطن، حيث تطرق إلى أن القانون صدر منذ ستينيات القرن الماضي، والمستأجر الأصلي توفي والآن الوحدات يتسغلها الأحفاد، لكن المالك غير مستفيد من وحدته الأصلية.

الرئيس السيسي أشار إلى أن قانون الإيجار القديم الذي بموجبه يوجد حاليًا نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بسبب عدم تحديد القانون رغم مرور عقود على هذا القانون، مؤكدًا أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة.

اقرأ أيضا «إسكان النواب» تمهل الحكومة 10 أيام لموافاتها بإحصائيات شقق الإيجار القديم

ويعد الإيجار القديم، من القضايا التي تشغل الشارع المصري، وشهدت الفترة الماضية تقدم عدد من النواب بمجموعة من المقترحات بشأن حل أزمة الإيجار القديم، والتي سنستعرضها خلال هذا التقرير.

البداية كانت مع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي اقترح أن يتم حل مشكلة الإيجار القديم تدريجيًا على مدة زمنية سواء 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات، حيث إنه ليس من المنطقي أن يتم طرد مستأجر بالقانون بدون أن يكون لديه مسكن بديل، وبالتالي فيجب منح هذا المستأجر فرصة لكي تدبر الحكومة بدائل للسكن لهذا المستأجر.

زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا

وأضاف الفيومي: “من الممكن أن نعالج هذه المشكلة بحيث يكون هناك رضا للمالك والمستأجر، وألا يكون هناك خلاف بينهما، من خلال زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا لمدة سنوات”.

اقرأ أيضا «إسكان النواب» تمهل الحكومة 10 أيام لموافاتها بإحصائيات شقق الإيجار القديم

واقترح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، زيادة القيمة الإيجارية، قائلا: “فعلى سبيل المثال نفترض أن قيمة الإيجار للشقة في السوق هو 1000 جنيه ، وهى مؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم بـ 5 جنيهات وبالتالى فإن الفرق بينهما 950 جنيهًا، ولذلك فمن الممكن أن يتم تقسيم مبلغ 950 جنيهًا على 10 سنوات، بحيث تتم زيادة 95 جنيهًا كل عام ، بحيث نصل فى النهاية إلى قيمة إيجارية 1000 جنيه بعد 10 سنوات ، مع مراعاة التضخم بحيث تتم زيادتها من 95 جنيهًا إلى 120 جنيهًا ، حتى تصل فى النهاية إلى 1200 جنيه ، وبالتالى نكون اقتربنا من سعر السوق ، وسيكون هناك رضا وتوافق بين المالك والمستأجر ، ويتم إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر.

تعويض المستأجر 25% من قيمة الشقة

المقترح الثانى هذه المرة كان من النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذى اقترح أن تكون هناك مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع تصل إلى 5 سنوات، ومن الممكن قبل الـ 5 سنوات أن يتم الانتهاء من العلاقة الإيجارية من خلال منح تعويض للمستأجر بنسبة 25% من قيمة الشقة، فإذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، يحصل المستأجر على تعويض 250 ألف جنيه، وإذا كانت قيمتها 2 مليون جنيه يحصل المستأجر على نصف مليون جنيه، وبالتالى يكون مبلغ التعويض مقدما لعقد إيجار جديد وعلاقة إيجارية جديدة.

ولم يتوقف المقترح عند ذلك ، ولكن رمزى اقترح أيضا أن كل من يتم فسخ تعاقده يكون له أولوية فى الوحدات السكنية المطروحة من الدولة فى كل المناطق، بحيث يمتلك وحدة سكنية مطروحة من الجهاز الإدارى للدولة سواء وزارات أو بنك الإسكان والتعمير أو المحليات، وبالتالى يحصل المستأجر على مقدم التعويض من المالك ويتقدم به لشراء شقة معروضة أو مطروحة من الجهاز الإدارى للدولة، باعتبار أن له أولوية، ويبدأ فى تقسيط المبلغ المتبقى ويتملك شقة، وبذلك يكون تم تمييز المستأجر الذى فسخ عقده بأن تكون له أولوية للحصول على شقة من الجهاز الإدارى للدولة.

اقرأ أيضا جولة موسعة لوزير الإسكان بمشروعات مدينتي دمياط والمنصورة الجديدتين