6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وألمانيا الذي يبلغ حاليًا نحو 6 مليارات يورو.

جاء ذلك خلال اجتماع مع أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة والوفد المرافق له، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد حنفي، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة وأمين عام اتحاد الغرف العربية، وتوبياس كراوس، نائب سفير ألمانيا لدى مصر.

6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

كما حضر أيضاً السفير عبد العزيز المخلافي، الأمين العام للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس الغرفة ورئيس غرفة قطر، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

ورحب رئيس الوزراء بإعادة انتخاب أولاف هوفمان، رئيسًا للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن زيارة وفد الغرفة إلى مصر تُعد ذات أهمية كبيرة في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس الألماني إلى مصر، التي تأتي كأول زيارة لرئيس ألماني لمصر منذ 25 عامًا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سعدتُ بمقابلة عدد من الشركات الألمانية خلال حفل نظمته السفارة الألمانية بالقاهرة على شرف استقبال الرئيس الألماني.

1600 شركة ألمانية في مصر

وأكد رئيس الوزراء عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه على المستوى الاقتصادي، يوجد في مصر عدد كبير من الشركات الألمانية العاملة في مصر 1600 شركة تُشارك في عدد من المشروعات المُهمة بالنسبة للدولة المصرية، مُثمنًا الدور المُهم لهذه الشركات.

وأشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار إلى أن مصر تستقبل نحو مليون ونصف المليون سائح ألماني سنوياً، مشيداً بالتعاون بين البلدين في هذا المجال، ومرحباً بالاستثمارات الألمانية في قطاع السياحة.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار عن سعادته بزيارة الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، وأهمية التواصل الدائم بين البلدين خاصة التواصل الجاري بين الشركات المصرية والألمانية، منوهاً إلى الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين في مجالات مختلفة لاسيما صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

مصر مركز لصناعة السيارات

بدوره، أشار أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة إلى عُمق العلاقات بين مصر وألمانيا، مُعربًا عن تطلعه لدعم مستويات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين، وعقد المزيد من الشراكات مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.

وتطرق “أولاف هوفمان” إلى الحديث عن قطاع السيارات الذي يُعد قطاعًا واعدًا للتعاون المشترك بين القاهرة وبرلين، مؤكدًا أهمية دعم توطين صناعة السيارات بما يُمكن مصر من أن تصبح مركزًا لصناعة السيارات وتصديرها للدول المجاورة.

وأوضح، أن هناك العديد من الفعاليات التي ستتم إقامتها على مدار العام المقبل من أجل دعم التعاون المشترك، مُعربًا عن تطلعه لدعم الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتنظيم هذه الفعاليات.

فرص استثمارية في قطاع السياحة بمنطقة الساحل الشمالي

وأكد الدكتور خالد حنفي، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية، أن الغرفة تسعى لعقد شراكات استراتيجية عبر دعم الاستثمارات في مصر في عدد من الصناعات التي تُلبي ليس فقط احتياجات السوق المصرية ولكن كذلك الدول المجاورة.

وأوضح حنفي، أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار في قطاع السياحة والترويج في ألمانيا لمنطقة الساحل الشمالي، فضلًا عن ربط رجال الأعمال والقطاع الخاص في كل من مصر وألمانيا معًا لدعم التعاون المشترك وإقامة تحالفات أو شراكات استراتيجية بين البلدين.

وأشار توبياس كراوس، نائب السفير الألماني لدى مصر إلى الزيارة المُهمة التي قام بها الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، مُثمنًا كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من الجانب المصري خلال الزيارة، ومشيدًا بحسن التنظيم.

ونوه كراوس إلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء ولاية بافاريا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل والتي تأتي في إطار دعم العلاقات بين الجانبين.

اقرأ أيضاً.. العبار: الإنفاق السياحي الخليجي لمصر 90 مليار دولار سنويا ونتطلع لحصة منه

وبدوره، أوضح السفير عبد العزيز المخلافي، الأمين العام للغرفة الألمانية العربية، أنه تم الاتفاق على تأسيس مكتب اتصال لدى كل من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى فرص التعاون والاستثمارات الكبري المشتركة بين الجانبين المصري والألماني، في ظل المزايا والدعم الذي تمنحه الحكومة المصرية للمستثمرين الألمان.

واستعرض الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أبرز محاور التعاون المشترك بين البلدين التي يمكن دعمها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل سبل تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون الثلاثي في هذا الإطار بين دول القارة الأفريقية والبلدان العربية وألمانيا، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.

فيما أعرب ممثلو الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، عن تطلعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الحكومة المصرية وهو ما يعود بالنفع على البلدين.

وفي ختام اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين مصر وألمانيا، مؤكداً متابعة كافة مقترحات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.