أعلن الحكومة المصرية عن رصيد القروض المستخدم لمبادرة القطاعات الإنتاجية حتي يونيو 2024 بلغ بإجمالي نحو 67.48 مليار جنيه لعدد 2592 عميلاً، حيث يتركز 96% من إجمالي التسهيلات في أغراض تمويل رأس المال.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة” وقطاع السياحة.
67.48 مليار جنيه قروض مستخدمة لمبادرة القطاعات الإنتاجية
بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك، وزير المالية، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، يُمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، محمد فهمي، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية، مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية المبادرات التي تطلقها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، فضلا عن المبادرة الموجهة لقطاع السياحة، وذلك في ظل استهداف الحكومة دعم هذه القطاعات الحيوية، والتي تأتي في إطار “رؤية مصر 2030″، التي تستهدف النهوض بعدد من القطاعات الاستراتيجية، والتي من شأنها أن تقود الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأشار حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة دعم قطاع الصناعة، فنحن مهتمون بأن يتم اتخاذ إجراءات تضمن حوكمتها، على أن يتم تحديد أولويات للصناعات المستهدفة، مؤكداً في الوقت نفسه أن مبادرة دعم قطاع السياحة جيدة، ونحن مستعدون لتفعيلها.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه يتفق مع المحافظ في أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحوكمة مبادرة دعم قطاع الصناعة، وأن تكون هناك أولويات للصناعات الاستراتيجية المستهدفة.
وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاء مع اتحاد الغرف بهذا الشأن، مستعرضاً في هذا الصدد الصناعات التي سيتم وضع أولوية لها، مؤكداً أنه سيتم الاتفاق مع غرف الصناعات على الصناعات المحددة ذات الأولوية.
وفي هذا الإطار، استعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، التحديات التي واجهت عدداً من المصنعين خلال الفترة الماضية، لاسيما التي تخص المصانع المتعثرة.
اقرأ أيضاً.. المؤشرات الاقتصادية والأهداف والأرقام التي حققتها مصر في العام المالي 2023/2024
وأشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة بدأت في تلقي عدد من طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة في المبادرة، وجار حاليا دراسة هذه الطلبات.
وعرض أحمد كجوك، وزير المالية خلال الاجتماع الموقف الحالي لمبادرتي دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة – الزراعة)، ودعم القطاع السياحي، كما فاز قطاع الصناعة بنسبة تقترب من 78% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة.
وفاز قطاع الزراعة بنسبة تقترب من 22% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة، وبلغت نسبة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة 0.6%، ووصلت قيمة التعويضات التي تحملتها وزارة المالية عن فارق سعر الفائدة للقطاعات الإنتاجية لتلك المبادرة حتى نهاية العام المالي 2023 – 2024 نحو 3943.3 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024.
وأشار الوزير لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات مبادرة دعم قطاع السياحة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع هذا القطاع على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وذلك وفقاً للمحددات الواردة بالقرار.
وتمت الإشارة إلى أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها أيهما أقرب.
