خبير اقتصادي يكشف عن 7 مؤشرات لقياس انهيار سعر الصرف أو استقراره
سعر الصرف .. قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي إن هناك 7 مؤشرات عادة ما تسبق انهيار سعر الجنيه مقابل الدولار وحتى الآن هذه المؤشرات لم تصدر إنذارًا بذلك وكل ما تصدره من إشارات يشير إلى ضعف وتذبذب و ليس انهيار وهناك فارق كبير بينهما.
جولدمان ساكس يتوقع انخفاض أسعار الفائدة والتضخم واستقرار سعر صرف الجنيه
وأوضح هاني جنينة أن ٧ مؤشرات تتمثل في الآتي:
1- معدل النمو السنوي في السيولة بالجنيه المصري والتي تشمل بنكنوت متداول في السوق وودائع بالعملة المحلية يتراوح قرب الـ١٥% وهو حاليا مرتفع قليلا عن هذا الرقم ولكن هناك بطء في حركة انتقال السيولة من يد ليد وهو ما يعرف بـ low velocity of circulation
2- نسبة السيولة بتعريفها المشار إليه أعلاه إلى احتياطي البنك المركزي مقوما بالجنيه تتراوح حول ٣ إلى ٤ مرات، وكل فترات انهيار الجنيه في الماضي سبقها ارتفاع هذه النسبة إلى ٨ و ١٠ مرات مما كان يعني أن معروض ضخم من المصري يطارد معروض ضئيل من الدولار. النسبة الان في حدود ٤ مرات و هذا جيد.
3- تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلف الدولة عن سداد السندات الدولارية والمعروف بالـCDS Spread والتكلفة حاليا تقارب ٧% من أصل الدين وهي مرتفعة قليلا عن متوسط مصر الذي يقارب الـ٣ إلى ٤% وهو يشير إلى ضغوط التخارج من أدوات الدين المصرية نتيجة توترات المنطقة.
4- سعر الفائدة الحقيقي (يساوي سعر الفايدة الاسمي الان مخصوما منه معدل التضخم المتوقع بعد عام) يكون موجبا وبنسبة مرتفعة تقترب من ٢% أو أكثر وهذا هو الوضع الآن بعد رفع الكوريدور بـ٨%.
5- سعر صرف الجنيه الحالي متوافق مع تراكم فوارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار فترة زمنية كبيرة مثل ٤٠ عاما وهذا هو الحال بالفعل وبالتالي ليس هناك تشوه يذكر في سعر الصرف طبقا لنظرية تعادل القوة الشرائية او الـPPP.
6- توازن صافي الأصول والخصوم الأجنبية في القطاع المصرفي والآن هناك فائض يقترب من ١٣ مليار دولار نتيجة تراكم تدفقات الأموال الساخنة وبالتالي هناك ١٣ مليار دولار جاهزة للخروج بدون الاخلال بهذا التوازن.
7- وتيرة النمو في صافي مطلوبات المركزي من الحكومة منخفضة أو تقارب الصفر والذي يشير بلغة أكثر بساطة لما يعرف بطباعة البنكنوت لتمويل عجز الموازنة ومن الواضح أن هذا الرقم مستقر منذ توقيع مصر على الاتفاقية المعدلة مع الصندوق في مارس ٢٠٢٤.