ذكرت دراسة حديثة للبنك الدولي أن الفقر لا يتعلق فقط بنقص الدخل، فملايين الأشخاص لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية اليومية، لاسيما خدمات الرعاية الصحية أو التعليم أو السكن أو المياه أو الكهرباء، وبالتالي يُحرمون أيضاً من الشعور بالكرامة وعزة النفس.
وأوضحت أنه مع الوتيرة الحالية للتقدم، سيظل نحو 600 مليون شخص حوالي 7% من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030، ومعظمهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أو في أماكن هشة ومتأثرة بالصراعات. وبهذا المعدل، قد يستغرق القضاء على الفقر المدقع أكثر من ثلاثة عقود.
7 % من سكان العالم يعيشون في فقر بحلول عام 2030
ونوهت إلى أنه وفي عام 2022، كان نحو 712 مليون شخص في حالة فقر مدقع، أي يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم، وهو خط الفقر للبلدان منخفضة الدخل. ولا يزال الفقر يشكل تحدياً خطيراً في العديد من البلدان متوسطة الدخل.
وفي عام 2022، كان 3.6 مليارات شخص، أي ما يقرب من نصف سكان العالم، يعيشون على أقل من 6.85 دولارات للفرد في اليوم، وهو خط الفقر للشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
وشددت الدراسة على أن الوقت لم يفت بعد لتغيير المسار، فعلى الرغم من أهمية النمو الاقتصادي للعودة إلى المسار الصحيح، فإنه لن يضمن وحده انتشال الناس من براثن الفقر، وبالتالي يجب أن يكون هذا النمو أكثر شمولاً واستدامة، وأساس النمو الشامل هو الاستثمار في البشر، وهو ما يعني ضمان زيادة حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الأساسية والوظائف والفرص الأفضل.
ودعا لبنك الدولي في دراسته البلدان لتوسيع نطاق الفرص للفقراء لكسب دخول أعلى والإسهام على نحو نشط واستباقي في النشاط الاقتصادي، وإزالة القيود التي تواجه الأسر الفقيرة في سبيل جهودهم نحو تجميع الأصول الطبيعية والمالية وغيرها من الأصول الأخرى. وينطبق هذا بوجه خاص على من يعيشون في الشريحة الأدنى من سلم الدخل.
اقرأ أيضاً.. بقيمة 3 مليار جنيه.. البرلمان وافق على 4 اتفاقيات لتحقيق الأمن الغذائي خلال دور الانعقاد الرابع
ودعت إلى تفعيل ما تبنته البلدان في جميع أنحاء العالم منذ ما يقرب من 10 سنوات، من أهداف التنمية المستدامة، وهي 17 هدفاً على المجتمع العالمي تحقيقها بحلول عام 2030 لضمان السلام والرخاء للأجيال الحالية والقادمة، وأول هذه الأهداف، وهو الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى إنهاء الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
وتحتاج البلدان أيضا إلى سياسات مالية عامة تحقق الصالح للجميع، فمن الممكن إصلاح سياسات المالية العامة بتحويل الإنفاق العام بعيداً عن أنظمة الدعم التي تفتقر إلى الكفاءة والتوجه نحو سياسات أكثر استهدافا تدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً. ويمكن لأنظمة المالية العامة، إذا أُحسن تصميمها، أن تحمي الأسر المعيشية من معاودة السقوط في براثن الفقر أثناء الأزمات أو الصدمات.
