7.4 مليار يورو في 2024.. مصر تسعى لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

في ظل زيادة مستوى العلاقة المصرية وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والحزمة التمويلية التي تم توقيعها خلال 2024 بقيمة 7.4 مليار يورو، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى الثنائي مع الدول، أو متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية، من أجل دفع جهود التنمية.

وخلال اجتماع جديد للطرفين أكدا أهمية تعزيز الشراكة بينهما في القطاعات الحيوية ومواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استقرار المنطقة وازدهارها، كما تم وضع خارطة طريق للتعاون المستقبلي في إطار الشراكة بين الجانبين.

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات عديدة

ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ترأست الاجتماع الـ9 للجنة الفرعية المعنية بالوسائل السمعية والبصرية من أجل لمناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل البحث والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والثقافة والشباب، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشارت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، إلى استمرار الشراكة البناءة مع الاتحاد الأوروبي، وتنوعها في عدة مجالات تمثل أولوية كبرى لدى مصر، لتعزيز التنمية المشتركة في قطاعات البحث العلمي، والابتكار، والتكنولوجيا، لافتة إلى الموضوعات والمجالات التي تناقشها اللجنة تتسق مع أولويات الدولة واهتماماتها بقطاع التنمية البشرية.

واستعرضت اللجنة التطورات في القطاعات ذات الأولوية، والتركيز على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لدعم الابتكار والتنمية المستدامة، علاوة على نتائج الاجتماع الثامن للجنة الذي عُقد في فبراير 2023، ومناقشة أبرز التطورات والمشروعات التي تم تنفيذها.

قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وتطرق الاجتماع إلى التطورات الرئيسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي والبنية التحتية للاتصالات في مصر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال دعم وتمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، وأحدث التطورات في القطاع الثقافي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك التعاون في مجال البحث والابتكار.

اقرأ أيضًا: بعد استبعاده من كأس السوبر.. أنسو فاتي على رادار ناديين في الدوري الإنجليزي

وشارك في الاجتماع: ممثلو المفوضية الأوروبية، ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم، أسبانيا، وألمانيا، وكرواتيا، والتشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا ووزارات: الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والاثار، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة.