75 % مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للإمارات خلال منتصف 2024
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لتصل إلى 75% بنهاية النصف الأول من عام 2024.
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، أن عام 2024 شهد نشاطًا اقتصاديًا استثنائيًا وجهودًا متضافرة أسفرت عن تحقيق تطورات نوعية في التحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على الابتكار والمعرفة.
75 % مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للإمارات بنهاية النصف الأول 2024
وأضاف، أن الدولة نجحت في توفير بيئة اقتصادية رائدة ومثالية، تتميز بمقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة.
وأوضح، أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
أكد المري، أن لجنة التكامل الاقتصادي تمكنت من تعزيز التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بهدف رفع تنافسية المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة.
وأضاف، شمل ذلك مراجعة وتطوير العديد من القوانين والسياسات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية لضمان تناغم الأنظمة واللوائح التشريعية، وتقديم المقترحات اللازمة لدعم استدامة ونمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة.
وأوضح، أن اللجنة تواصل جهودها لتطوير المزيد من التشريعات والقرارات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، بهدف تحقيق الهدف الوطني المتمثل في وصول الإمارات إلى المركز الأول عالميًا في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، وذلك في إطار مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031”.
اقرأ أيضاً.. جماهير الزمالك تهتف ضد إمام عاشور في مباراة بلاك بولز
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي بالإمارات اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وبحضور علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
استعرضت اللجنة جهودها وإنجازاتها خلال العام 2024، في تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والإسهام في تطوير عدد من التشريعات والسياسات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.
استعرض الاجتماع التقرير السنوي لنتائج أعمال اللجنة خلال العام 2024، الذي أشار إلى جهودها في الإسهام في إصدار وتطوير 5 تشريعات و4 سياسات اقتصادية في الدولة، تتعلق بقطاعات حيوية مثل التعاونيات والشركات العائلية وحماية حقوق المستهلك والشركات وغسل الأموال، بهدف دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
13 مبادرة في مجالات اقتصادية
كما بلغ عدد المبادرات التي دعمتها اللجنة 13 مبادرة في مجالات اقتصادية حيوية من ضمنها مبادرة للملكية الفكرية تضمنت تعزيز الابتكار والإبداع لدى الشركات ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وأخرى للشركات العائلية هدفت إلى تحفيزها على النمو والازدهار في الأسواق الإماراتية وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.
كشف التقرير، أن اللجنة عقدت خلال العام الماضي 7 اجتماعات، وشكلت 7 فرق عمل وطنية لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الجهات الاتحادية والمحلية، كما عملت على تنفيذ التشريعات والسياسات الاقتصادية، وأصدرت 79 توصية، تم تنفيذ أكثر من 98% منها.
وواصلت جهودها في متابعة متطلبات منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مع التركيز على جهات تسجيل الشركات والرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما أسهم في نجاح الدولة بالخروج من قائمة الدول الخاضعة للرقابة.
ناقش الاجتماع أهمية الاستمرار في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة من خلال تعزيز التعاون لاستكمال تنفيذ مبادرة وزارة الاقتصاد “INSTABLOCK” التي تهدف إلى حماية حقوق المؤلف المتعلقة بالبث المباشر عبر الإنترنت، وضمان سرعة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في هذا المجال.
كما تناول المشروع الوطني “IP Finance” الذي يركز على تسهيل حصول الشركات الناشئة على تمويل للأصول غير الملموسة وبراءات الاختراع، بما يدعم الابتكار القائم على ريادة الأعمال والملكية الفكرية، ويعزز نمو قطاع المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
