8.1 مليار دولار لتنفيذ 255 مشروعًا في المناطق الصناعية والموانئ باقتصادية قناة السويس
أبرمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعاقدات بقيمة إجمالية بلغت 8.1 مليار دولار لتنفيذ 255 مشروعًا في المناطق الصناعية والموانئ، وتعكس هذه الإنجازات ثقة المستثمرين.
8.1 مليار دولار لتنفيذ 255 مشروعًا في المناطق الصناعية والموانئ باقتصادية قناة السويس
صرح بذلك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي أكد أن الهيئة نجحت في تحقيق إنجازات استثمارية ملحوظة خلال الأشهر الثلاثين الأخيرة.
جاء ذلك على هامش جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، التفقدية لعدد من المشروعات بمنطقة السخنة المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتضمن الجولة افتتاح عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية، كما تشمل تفقد أعمال تطوير ميناء السخنة.
ويرافقه خلال الجولة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وكل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بتأكيد الأهمية البالغة التي أولتها الدولة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، انطلاقا من تمتعها بالعديد من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الهائلة التي تؤهلها لتكون مركزا لمختلف الصناعات.
تعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على البحرين الأبيض والأحمر
وتضم مناطق صناعية متطورة وموانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وخريطة استثمارية متنوعة، ولذا فقد عملت الدولة على تعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وتأهيلها لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر.
تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
علاوة على الدور المحوري لتوسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم.
